كليه دستگاههائي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون خواهند بود همچنين كليه مقررات مغاير اين قانون لغو مي شود . قانون فوق مشتمل بر 8 ماده و چهارده تبصره در جلسه علني روز پنجشنبه مورخ بيست و هشتم شهريور ماه يكهزار و سيصد و شصت چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15 /9 /1367 با اصلاحاتي به تأييد و تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده 8
از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري — مصوب 1364/06/24