قانون تشويق پس انداز مسكن مصوب 1346,04,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - بمنظور كمك به خانه سازي و تهيه موجبات تأمين مسكن از طريق جلب پس اندازهاي خصوصي بانك رهني ايران و صندوق پس انداز مسكن آن طبق مواد مندرج در اين قانون عمل خواهند كرد. ماده دوم - صندوق پس انداز مسكن وابسته ببانك رهني ايران بوده و بانك مذكور مسئول عمليات آن ميباشد. ماده سوم - بانك رهني ايران تعرفه و آئين نامه خاصي براي تعيين ميزان بهره و جوائز حسابهاي صندوق پس انداز مسكن پيشنهاد خواهد كرد كه پس از تصويب شوراي پول و اعتبار بمرحله اجرا گذارده خواهد شد. ماده چهارم - بانك رهني ايران ميتواند براي تأمين احتياجات صندوق پس انداز مسكن وامهاي كوتاه مدت و بلندمدت از بانك مركزي ايران دريافت دارد. بانك مركزي ايران ميتواند وامهاي مذكور را از منابع خود و يا از محلهاي ذيل تأمين كند: الف - وام و كمك هاي خارجي كه از طريق مذاكره بانك مركزي ايران با دول و بانكهاي خارجي و مؤسسات مالي بين المللي طبق قوانين مربوط فراهم شود.
ب
سپرده هاي بلندمدت كه بوسيله سازمان برنامه از طريق بانك مركزي براي كمك بصندوق پس انداز مسكن در اختيار بانك رهني ايران گذاشته ميشود.
تبصره
حداكثر مبلغ وام دريافتي بموجب اين ماده نبايد از دو برابر موجودي حسابهاي پس انداز و سپرده هاي مدت دار صندوق پس انداز مسكن تجاوز كند. ماده پنجم - در مقاطي كه بانك رهني ايران مقتضي بداند ميتواند موجبات تأسيس شركتهاي تعاوني مسكن و يا شركتهاي پس انداز و وام مسكن متشكل از پس اندازكنندگان و وام گيرندگان را فراهم نمايد. تبصره - شركتهاي تعاوني مسكن تابع قانون شركتهاي تعاوني خواهند بود و شركتهاي پس انداز و وام مسكن مذكور در اين ماده از لحاظ تأسيس و اداره و جلب پس اندازها و روابط شركاء يا شركت و پرداخت بهره پس اندازها و تأديه سود سهام و حدود نظارت بانك رهني تابع مقررات خاصي خواهند بود كه از طرف بانك رهني ايران تهيه و بتصويب شوراي پول و اعتبارات خواهد رسيد. ماده ششم - بانك مركزي ايران ميتواند طبق شرايطي كه بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد وجوهي بعنوان وام بلندمدت از طريق و با ضمانت بانك رهني ايران در اختيار شركتهاي مذكور بگذارد. ماده هفتم - بانك رهني ايران مجاز است بشركتهاي پس انداز و وام مسكن و شركتهاي تعاوني مسكن وام و يا اعتبار بدهد. اين قبيل شركت ها منطقه اي بوده و حدود فعاليت آنها از طريق بانك رهني ايران تعيين ميگردد و اساسنامه آنها پس از موافقت شوراي پول و اعتبار بپيشنهاد بانك رهني ايران بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده هشتم - مؤسساتي كه بموجب قانون بانكي و پولي كشور مكلفند وجوه خود را نزد بانك مركزي ايران نگاهدارند ميتوانند بتقاضاي بانك رهني ايران و موافقت بانك مركزي ايران و وزارت دارائي در بانك رهني ايران داراي سپرده مدت دار باشند. وجوه حساب هاي مزبور ممكن است كلاً و جزئاً بموجب قرارداد بين بانك رهني ايران و دارنده حساب بمنظور اعطاء وام مسكن بكاركنان مؤسسه دارنده حساب مورد استفاده قرار گيرد. قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه بيست و پنجم خردادماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه فوق العاده روز شنبه دهم تيرماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا – مهندس شريف امامي