قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1361,09,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي (منسوخه 20ˏ04ˏ1396) كليات :
ماده 1 (منسوخه 20ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
براي پيشبرد سريع برنامههاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي و،آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم ونظارت بر اداره امور هر روستا، دهستان، بخش، محل، شهر، شهرستان و استان شورايي بنام شوراي اسلامي ده، دهستان، بخش، محل (محله - منطقه) شهر، شهرستان، استان و شوراي عالي استانها بر اساس مقررات اين قانون تشكيل ميگردد.
ماده 2 (منسوخه 19ˏ12ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري بعهده وزارت كشور ميباشد.
تبصره (منسوخه 19ˏ12ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
مسئولان اجرائي موظفند حداقل 10 روز قبل از انتخابات مراتب را به اطلاع اهالي حوزه هاي انتخابيه برسانند.
ماده 3 (منسوخه 20ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
مدت اعتبار شوراهاي اسلامي كشوري 4 سال ميباشد.
ماده 4 (منسوخه 20ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
انتخابات اولين دوره شوراها دو ماه پس از تصويب آئين نامه انتخابات و انتخابات دوره هاي بعد بايد يكماه قبل از پايان دوره شوراها انجام شده باشد.
ماده 5 (منسوخه 20ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
در هر يك از شوراهاي اسلامي كه انتخابات آنها به روش مستقيم برگزار مي شود تعداد پنج نفر بترتيب آراء به عنوان اعضاء علي البدل انتخاب مي گردند.
تبصره 1 (منسوخه 29ˏ04ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۴/۲۹
بجاي آنعده از اعضاي شوراها كه بعللي از عضويت شورا خارج ميشوند شورا از اعضاي علي البدل بترتيب رأي براي عضويت دعوت مينمايد. تبصره 2 (منسوخه 29ˏ04ˏ1365) - انتخاب اعضاي شوراهاي اسلامي كشوري با اكثريت نسبي آراء خواهد بود.
تبصره 3 (منسوخه 05ˏ09ˏ1369) منسوخ ۱۳۶۹/۰۹/۰۵
در شوراهاي متشكله به روش غير مستقيم بجاي آن عده از اعضاء شورا كه بعللي از عضويت شورا خارج ميشوند، كسري اعضاء ازشوراي مادون مربوط تأمين ميشود تبصره 4 (منسوخه 05ˏ09ˏ1369) - در صورتيكه عضو معرفي شده از شوراي مادون به عضويت شوراي مافوق انتخاب نشود از عضويت شوراي مادون خارج نمي شود.
ماده 6 (منسوخه 20ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
در صورتيكه افراد تعيين شده براي عضويت در هر يك از شوراهاي ما فوق از حد نصاب معين بيشتر باشند، بايد نفرات مورد نياز را از ميان خود انتخاب نمايند.
ماده 7 (منسوخه 20ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
هر فرد ميتواند فقط عضو يك شورا باشد.
ماده 8 (منسوخه 20ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
جلسات شوراها با حضور دو سوم مجموع اعضاء رسميت مييابد و تصميمات به اكثريت مطلق آراء حاضرين معتبر ميباشد.
ماده 9 (منسوخه 20ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
اولين جلسه شوراها ظرف يكهفته بعد از قطعي شدن انتخابات به دعوت مسئولان كشوري حوزه ها يا نمايندگان رسمي آنها و به رياست مسن ترين اعضاء تشكيل و از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و دو منشي انتخاب مينمايند.
ماده 10 (منسوخه 20ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
آئين نامه داخلي كليه شوراها بوسيله شوراي عالي استان ها تنظيم و پس از تصويب وزير كشور به اجراء درخواهد آمد.
تبصره
تا تصويب آئين نامه داخلي هر شورا موظف است جهت اداره امور آئين نامه موقت خود را وضع و با دو سوم آراء تصويب نمايد.
ماده 11 (منسوخه 19ˏ12ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
آن دسته از كارمندان دولت كه بعضويت شورا درآمده و به وجود تمام وقت آنان نياز باشد ميتوانند بعنوان مأمور به خدمت در شوراها انجام وظيفه نمايند. مدت عضويت جزء سوابق خدمتي آنان محسوب ميشود.
ماده 12 (منسوخه 20ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
شوراها در حدود وظايف و اختيارات خود در برابر شوراي مافوق مسئولند.
تبصره
مجلس شوراي اسلامي در حكم مافوق شوراي عالي استانها ميباشد.
ماده 13 (منسوخه 20ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
در صورت عدم تشكيل هر يك از شوراها، شوراي مافوق ميتواند وظايف قانوني آنرا انجام دهد. ماده 14 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين ميگردند، بر اساس اصل يكصد و سوم قانون اساسي در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها ميباشند.
ماده 15 (منسوخه 20ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
استانداران، فرمانداران، بخشداران، و ساير مقامات كشوري حق شركت در جلسات شوراهاي حوزه مسئوليت خود را دارند و در صورتي كه شوراهاي مربوطه لازم بدانند مكلف به حضورند.
تبصره
امام جمعه هر محل ميتواند در شورا يا شوراي ذيربط بعنوان ناظر شركت نمايد.
ماده 16 (منسوخه 20ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
هرگاه استانداران، فرمانداران، بخشداران نسبت به تصميمات ابلاغ شده از جانب شوراها اعتراض داشته باشند ميتوانند نظر خود را ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ، به شورا اظهار و تقاضاي تجديدنظر نمايند. در صورتي كه شوراي مزبور از رأي خود عدول ننمايد، معترض ميتواند مراتب را جهت رسيدگي نهائي به شوراي مافوق احاله كند. رأي آن شوراي قطعي و لازم الاجرا است. و اجراي مصوبه مورد اختلاف تا صدور رأي نهائي متوقف ميماند.
ماده 17
شوراها داراي شخصيت حقوقي بوده، حق اقامه دعوي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي و دفاع در مقابل دعاوي آنان عليه شورا را دارند.
ماده 18
شوراها ميتوانند اطلاعات لازم را كه در ارتباط با وظايف شورا است از ادارات و سازمانهاي وابسته به دولت بخواهند و آنان موظفند اطلاعات لازم را در اختيار آن شورا قرار دهند. وظايف و اختيارات
ماده 19 (منسوخه 20ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
وظايف و اختيارات كلي. 1 - بررسي و شناخت كمبودها و نيازها و نارسائيهاي اجتماعي، اقتصادي و عمراني بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي حوزه انتخابيه و ارائه راه حل ها به مقامات مسئول. 2 - تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي در امور اجتماعي و ارائه آن به شوراي مافوق جهت اطلاع و برنامه ريزي و به مقامات مسئول اجرائي جهت اقدامات ممكن.
3
نظارت دقيق بر اداره امور حوزه انتخابيه و حسن اجراي تصميمات شورا و طرحهاي مصوب. 4 - ارائه پيشنهادهاي لازم براي فعال سازي سازمانهاي دولتي و ارگانهاي انقلابي به شوراي مافوق. 5 - پيگيري شكايات مردم در مورد نارسائي سازمانها و ادارات حوزه مربوطه از طريق مقامات مسئول. 6 - برنامه ريزي و اقدام در جهت مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت و هماهنگي مراجع ذيربط. 7 - ايجاد روحيه همكاري مردم با مسئولان كشوري در جهت تداوم انقلاب اسلامي. 8 - بررسي برنامه هاي پيشنهادي ارگانهاي اجرائي در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با ضرورتهاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و جلوگيري از تبعيض در اين زمينه بين مناطق مختلف و گزارش نارسائي ها به شوراي بالاتر و مراجع اجرائي ذيربط. 9 - نظارت بر اجراي هماهنگ و كامل برنامه هاي مصوب در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي. 10 - شوراها ميتوانند بنا به درخواست مسئولان، بخشي از اعمال اجرائي از قبيل پخش مواد سوختي و ارزاق عمومي، آمارگيري و تحقيقات محلي، را بر عهده بگيرند. 11 - هر شورا موظف است حداكثر يكهفته پس از رسميت يافتن، يكنفر را به اكثريت مطلق آراء جهت انتخاب براي شوراي مافوق نامزد نمايد. 12 - شوراها موظفند يك نسخه از مصوبات خود را در اولين فرصت به شوراي مافوق و مقامات مسئول حوزه ارسال دارند. 13 (منسوخه 05ˏ09ˏ1369) - هر شورا مي تواند با رعايت مصالح مصوبات خود را از موضوعات مهمه و آنچه كه جنبه عمومي دارد به وسائل ممكنه به اطلاع اهالي برساند. 14 - همكاري با ارگانهاي مملكتي. 15 - دادن گزارشات لازم و ارائه انتقادات و اشكالات مربوط به حوزه فعاليت خود به نماينده يا نمايندگان آن حوزه در مجلس شوراي اسلامي. 16 - شوراها ميتوانند با هماهنگي ارگانهاي اجرائي مسئول به تشكيل انجمن ها و نهادهاي اجتماعي، امدادي ارشاد و تأسيس تعاوني هاي توليد، توزيع، مصرف با مشاركت مردم در حوزه فعاليت خود اقدام نمايند. 17 - شوراها موظفند گزارش اقدامات سالانه خود را در آخرين جلسه هر سال مطرح و پس از تأييد براي اطلاع عموم منتشر نمايند. 18 (منسوخه 05ˏ09ˏ1369) - نصب و عزل شهردار.
ماده 20
شوراها مسئول حفظ و اداره كليه اموال منقول و غيرمنقول شورا ميباشند و همچنين در مورد خريد و فروش و نقل و انتقال و اجاره و استيجار اموال شورا طبق مقررات اقدام خواهند نمود.
ماده 21 (منسوخه 20ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
بمنظور رسيدگي به تخلفات و انحرافات شوراهاي مندرج در اين قانون و در صورت لزوم انحلال آنها كميسيوني مركب از افراد زير در مركز هر يك از استانهاي كشور تشكيل ميگردد.
1
نماينده شوراي عالي قضائي
2
نماينده وزارت كشور
3
نماينده شورايعالي استانها تبصره يك - كميسيون فوق ميتواند شعب فرعي تحقيقاتي در مراكز شهرستان هاي استان ايجاد نمايد، اما رأي قطعي با كميسيون استان ميباشد.
تبصره 2
شوراي منحل شده در صورت اعتراض به رأي صادره از سوي كميسيون مذكور ميتواند به مراكز قضائي صالحه جهت دادرسي شكايت نمايد.
تبصره 3
شوراي منحل شده در صورت اعتراض ميتواند بر مبناي اصل 106 قانون اساسي به دادگاه صالح شكايت كند. (حداكثر فرصت براي اعتراض، پنج روز ميباشد.) دادگاه مزبور موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي نمايد. تبصره 4 (منسوخه 05ˏ09ˏ1369) - در صورتيكه طبق مقررات قانوني هر يك از شوراها منحل شود وزارت كشور بايد ظرف مدت 3 ماه انتخابات را تجديد نمايد و تا انتخابات بعدي وزارت كشور قائم مقام شورا خواهد بود .
تبصره 5
اعضاي مستعفي شوراها و اعضاي شوراي منحله حق بازگشت به شوراي پايين تر را نخواهند داشت مگر با انتخاب مجدد.
تبصره 6
سلب عضويت هر يك از اعضاي شورا مبني بر تخلف از وظايف قانوني به پيشنهاد سه چهارم مجموع اعضاء و با رأي دادگاههاي صالحه خواهد بود.
تبصره 7
هر يك از اعضاي شورا كه با رأي دادگاه صالح از آنها سلب عضويت شده باشد از شركت در انتخابات دوره بعد آن شورا محروم خواهند بود.
ماده 22 (منسوخه 20ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
بودجه شوراها از طريق زكوات (پس از تصويب) و درآمدهاي محلي و در صورت لزوم از طريق عوارض كه در مقابل خدمات ارائه شده وضع ميگردد، تأمين خواهد شد. و كمبودهاي آن از راه كمكهاي دولت بدرخواست شورايعالي استان ها از محل درآمدهاي عمومي جبران ميشود.
ماده 23 (منسوخه 20ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
شرايط انتخاب كنندگان الف (منسوخه 29ˏ04ˏ1365) - حداقل سن 15 سال تمام. ب (منسوخه 29ˏ04ˏ1365) - سكونت در محل (حداقل يكسال) .
تبصره 1 (منسوخه 29ˏ04ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۴/۲۹
سكونت يكساله بايد به زمان اخذ رأي متصل باشد.
تبصره 2 (منسوخه 29ˏ04ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۴/۲۹
كسانيكه محل كار آنان خارج از محدوده شوراي اسلامي بوده ولي افراد تحت تكفل آنان (همسر و فرزندان) حداقل يكسال قبل از انتخابات سكونت دائمي در حوزه انتخابيه داشته باشند ميتوانند در همان حوزه رأي دهند. ج (منسوخه 29ˏ04ˏ1365) - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
ماده 24 (منسوخه 20ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
شرايط انتخاب شوندگان: الف (منسوخه 05ˏ09ˏ1369) - حداقل سن 25 سال تمام. ب (منسوخه 29ˏ04ˏ1365) - سكونت در شهر يا روستاي حوزه انتخابيه (حداقل يكسال تمام) و يا سابقه نمايندگي مجلس در آن حوزه.
تبصره (منسوخه 29ˏ04ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۴/۲۹
سكونت يكساله بايد بزمان ثبت نام متصل باشد. ج (منسوخه 29ˏ04ˏ1365) - اعتقاد به تعهد عملي به اسلام، ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. تبصره (منسوخه 29ˏ04ˏ1365) - در مناطقي كه اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي اكثريت دارند، وفاداري به قانون اساسي كافي است. د (منسوخه 29ˏ04ˏ1365) - عدم گرايش به احزاب، سازمانها و گروههاي غيرقانوني و يا مبتني بر عقايد التقاطي و غيرالهي. ه(منسوخه 29ˏ04ˏ1365) ـ - آشنائي با مسائل اجتماعي و عدم سابقه خيانت در امانت و كلاهبرداري و محكوميت به جرائمي كه مستوجب حد شرعي ميباشد. و (منسوخه 29ˏ04ˏ1365) - عدم وابستگي به رژيم سابق. ز (منسوخه 29ˏ04ˏ1365) - عدم اشتهار به فساد اخلاق. ح (منسوخه 29ˏ04ˏ1365) - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران. ت (منسوخه 05ˏ09ˏ1369) - دارا بودن سواد خواندن و نوشتن.
تبصره (منسوخه 29ˏ04ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۴/۲۹
تغيير شرايط مذكور در بندهاي: ب، ج، د، ه، ز، به تشخيص دادگاههاي صالحه موجب سلب عضويت خواهد شد. شوراي اسلامي ده (منسوخه 20ˏ04ˏ1396)
ماده 25 (منسوخه 05ˏ09ˏ1369) منسوخ ۱۳۶۹/۰۹/۰۵
تعداد اعضاء شوراهاي اسلامي روستا پنج نفر مي باشد.
تبصره (منسوخه 05ˏ09ˏ1369) منسوخ ۱۳۶۹/۰۹/۰۵
پس از شمارش آراء اگر بعلت تساوي آراء دو يا چند نفر از منتخبين، تعيين اعضاي شورا ممكن نباشد اولويت با فرد يا افرادي است كه داراي مدرك تحصيلي بالاتر بوده و در صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي با قيد قرعه انتخاب ميگردند.
ماده 26
وظايف و اختيارات. 1 - نظارت و همكاري با مسئولين اجرائي و نهادهاي انقلابي در امور اجتماعي، فرهنگي، عمراني، اقتصادي از قبيل تهيه و تنظيم شناسنامه ده شامل آمار جمعيتي (ساكنان ده) و آمار منابع و امكانات (آمارهاي كشاورزي - دامي خدماتي - صنعتي و...) 2 - مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت ده و ايجاد زمينه مناسب براي تأمين بهداشت محيط. 3 - كوشش در جهت احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي متروكه. 4 (منسوخه 29ˏ04ˏ1365) - همكاري و هماهنگي در امور مربوط به جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ و عمران مزارع، باغها، مراتع، جنگلها، اماكن عمومي و راههاي فرعي و روستائي و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه ها به شوراي دهستان. 5 - تشويق اهالي ده به ايجاد كارهاي دستي و توسعه صنايع روستائي. 6 - تشويق مردم به نگهداري و تأسيس مساجد و تكايا و بقاع متبركه و حفظ آثار باستاني. 7 - با تشكيل كلاسهائي به آموزش اهالي در امر سوادآموزي كمك نمايد. 8 - نظارت و پيگيري در جهت اجراي پروژه هاي اختصاص يافته عمراني. 9 - همكاري و هماهنگي با وزارت كشاورزي و ارگان هائي كه در رابطه با روستا فعاليت دارند و ايجاد تعاونيها و نظارت بر آنها. ماده 26 مكرر (منسوخه 29ˏ04ˏ1365) - وظايف و اختيارات شوراي اسلامي دهستان بشرح زير است:
1
بررسي اقدام لازم جهت تشكيل تعاونيها بمنظور توسعه كشاورزي و صنايع روستائي و نظارت بر آنها.
2
همكاري با مسئولين اجرائي در تهيه و تنظيم شناسنامه دهستان از طريق جمع آوري اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و منابع طبيعي حوزه فعاليت.
3
نظارت بر حفظ و نگهداري و بهره برداري از تأسيسات و تجهيزات عمومي و عمراني، مزارع و مراتع و جنگلهاي موجود در دهستان.
4
ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي در جهت امور اجتماعي و عمراني حوزه فعاليت به مسئولين اجرائي و شوراي مافوق.
5
كوشش براي ايجاد شركتهاي تعاوني توليد، توزيع و مصرف و نظارت بر كار آنها در روستاهاي حوزه فعاليت خود.
6
نظارت و پيگيري در جهت اجراي پروژه هاي عمراني.
7
تشويق و ترغيب مردم جهت انجام امور خيريه و ايجاد اماكن و مؤسسات عام المنفعه.
8
دريافت طرحها و پيشنهادات شوراهاي اسلامي روستاها و ارسال آن به شوراي مافوق جهت پيگيري. شوراي اسلامي بخش (منسوخه 20ˏ04ˏ1396)
ماده 27 (منسوخه 29ˏ04ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۴/۲۹
شوراي اسلامي بخش از نمايندگان منتخب شوراهاي اسلامي شهرها و دهستانهاي آن بخش تشكيل ميگردد. تبصره (منسوخه 29ˏ04ˏ1365) - حداكثر ظرف 15 روز پس از تشكيل شوراي اسلامي شهرها و دهستانهاي آن بخش، شوراي اسلامي بخش به دعوت بخشدار تشكيل ميگردد.
ماده 28
تعداد اعضاي شوراي اسلامي هر بخش به تعداد شهرها و دهستانهاي آن بخش خواهد بود.
تبصره (منسوخه 29ˏ04ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۴/۲۹
تعداد اعضاي شوراي اسلامي بخش حداقل پنج نفر خواهند بود و در صورتي كه بخش كمتر از پنج شهر و دهستان داشته باشد، بقيه اعضاء به تناسب جمعيت و بوسيله نمايندگان منتخب شوراي بخش و دهستانها براي شوراي بخش تعيين ميشود.
ماده 28 (منسوخه 29ˏ04ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۴/۲۹
تعداد اعضاي شوراي اسلامي بخش هفت نفر خواهد بود.
ماده 29
وظايف و اختيارات. 1 - تهيه و تنظيم برنامه هاي عمراني هر سال در محدودة بخش و پيشنهاد آن به شوراي شهرستان در قالب اعتبارات عمومي كه بوسيلة آن شورا به بخش اختصاص داده شده است. 2 (منسوخه 29ˏ04ˏ1365) - برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي در جهت تشكيل تعاونيها و نظارت بر آنها در حوزه فعاليت خود. 3 - تاسيس كتابخانه و قرائت خانه هاي عمومي از طريق جلب همكاري اهالي و سازمانهاي ذيربط. 4 - اتخاذ تدابير لازم بمنظور تأمين وسايل ارتباطي محل و تسهيل مراسلات پستي. 5 (منسوخه 29ˏ04ˏ1365) - تهيه و تنظيم شناسنامه بخش از طريق جمع آوري اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و منابع طبيعي حوزه فعاليت. 6 (منسوخه 29ˏ04ˏ1365) - ايجاد شرايط لازم و كمك به شوراهاي اسلامي دهستانها در جهت حفظ و عمران مزارع، مراتع، و اماكن عمومي و راههاي فرعي و روستائي در حوزه فعاليت خود. 7 - نظارت و پيگيري در جهت اجراي پروژه هاي اختصاص يافتة عمراني. 8 (منسوخه 29ˏ04ˏ1365) - كوشش براي ايجاد تعاونيها و نظارت بر آنها. شوراي اسلامي محله (منسوخه 20ˏ04ˏ1396)
ماده 30
كوچكترين واحد شوراها در محدوده شهر، شوراي اسلامي محله است، حدود محله هاي هر شهر تابع تقسيمات شهرداري مربوطه خواهد بود.
ماده 31
شوراي اسلامي محله متشكل از هفت نفر ميباشد كه با انتخابات رسمي و رأي مستقيم مردم تشكيل ميگردد.
تبصره (منسوخه 05ˏ09ˏ1369) منسوخ ۱۳۶۹/۰۹/۰۵
شهرهائيكه كمتر از هفت محله دارند، شوراي اسلامي محله در آنجا تشكيل نخواهد شد. شوراي اسلامي منطقه (منسوخه 20ˏ04ˏ1396)
ماده 32
شوراي اسلامي هر منطقه از نمايندگان شوراهاي محلات به انتخاب خودشان تشكيل ميشود.
تبصره 1 (منسوخه 05ˏ09ˏ1369) منسوخ ۱۳۶۹/۰۹/۰۵
تعداد اعضاي شوراي اسلامي منطقه هفت نفر خواهد بود.
تبصره 12
شهرهائيكه كمتر از هفت منطقه دارند، شوراي منطقه در آنجا تشكيل نخواهد شد.
ماده 33
انتخابات شوراي اسلامي منطقه بايد حداكثر 15 روز پس از تشكيل شوراهاي اسلامي محله صورت گيرد. شوراي اسلامي شهر (منسوخه 20ˏ04ˏ1396)
ماده 34
در كليه شهرها شورائي بنام شوراي اسلامي شهر از ميان نمايندگان منتخب شوراهاي اسلامي منطقه حداكثر پانزده روز پس از پايان انتخاب شوراي اسلامي منطقه تشكيل ميگردد تعداد اعضاء اين شورا هفت نفر ميباشد.
تبصره 1
در مناطقي كه (بر طبق تبصره 2 ماده 32) شوراي منطقه تشكيل نميگردد، اعضاي شوراي شهر از ميان نمايندگان محله انتخاب ميگردند.
تبصره 2
در صورتي كه تعداد محلات يك شهر از هفت واحد كمتر باشد يا تقسيمات محلي رسمي نداشته باشد، اعضاي شوراي شهر از طريق انتخابات مستقيم تعيين خواهد شد.
ماده 35
وظايف و اختيارات.
1
مادامي كه درآمدهاي پيشبيني شده كافي نباشد شوراي شهر ميتواند با تصويب وزارت كشور و تنفيذ ولي امر عوارضي متناسب با امكانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده تعيين نمايد. 2 - نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارائي نقدي و جنسي اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري و همچنين نظارت بر درآمد و هزينه آن. 3 - نظارت بر اجراي وظايف شهرداري در امور بهداشت حوزه شهر و موسساتي كه از طرف شهرداري اداره ميشود. 4 - تصويب آئين نامه هاي پيشنهادي شهرداري. 5 - تصويب و تعيين نرخ كرايه وسايل نقليه در شهر. 6 - تصويب مقررات براي تنظيم آبهاي شهر و اجاره و استجاره آبهائي كه براي مصرف شهر ضروري است و جلوگيري از تجاوز به منابع شهري.
7
انتخاب شهردار براي مدت چهار سال و معرفي به وزير كشور جهت صدور حكم. تبصره 1 - انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالي تنها براي يك دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود.
تبصره 2 (منسوخه 05ˏ09ˏ1369) منسوخ ۱۳۶۹/۰۹/۰۵
عزل شهردار مطابق مفاد ماده 53 قانون شهرداري توسط شوراي شهر انجام خواهد گرفت و در فاصله بين عزل شهردار تا انتخاب شهردار جديد، معاون شهردار عهده دار امور شهرداري خواهد بود. 8(منسوخه 05ˏ09ˏ1369) - نصب و عزل شهردار تهران و مراكز استانها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور خواهد بود. شوراي اسلامي شهرستان (منسوخه 20ˏ04ˏ1396)
ماده 36
شوراي اسلامي شهرستان از نمايندگان منتخب شوراي شهر و شوراهاي بخش (حداكثر پانزده روز پس از پايان انتخابات شهر و بخشها) بترتيب زير تشكيل ميگردد. شوراي شهر و هر بخش يكي از اعضاي خود را براي شركت در شوراي شهرستان انتخاب ميكنند.
تبصره (منسوخه 05ˏ09ˏ1369) منسوخ ۱۳۶۹/۰۹/۰۵
در صورتيكه جمعيت شهر از سيصد هزار نفر تجاوز نمايد به ازاي هر دويست هزار نفر اضافه يك نماينده در شوراي شهرستان خواهد داشت.
ماده 37
تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر ميباشد. تبصره (منسوخه 05ˏ09ˏ1369) - در صورتيكه شهرستان كمتر از چهار بخش داشته باشد، بقيه اعضاء تا پنج نفر از بين شوراي شهر، مركز شهرستان يا بخشها به تناسبجمعيت به وسيله نمايندگان منتخب شوراي شهر، مركز شهرستان و بخشها براي شوراي شهرستان تعيين ميشود.
ماده 38
وظايف و اختيارات. 1 - بررسي و تصويب طرحهاي عمراني پيشنهادي هر محل در قالب اعتبارات مصوب با در نظرگرفتن اولويتها.
تبصره 1
اولويتها بر اساس نيازمنديهاي هر منطقه تعيين ميگردد.
تبصره 2
در شرايط مساوي حق تقدم با محلي است كه درصد بيشتري از اعتبارات طرح را تأمين نمايد. 2 - شوراي شهرستان موظف است نارسائيها و اشكالات نهادها و سازمانها را به مسئولان مربوطه ابلاغ و در صورت عدم توجه درخواست توبيخ يا بركناري آنان را با ذكر موارد تخلف و نارسائي از مسئولان بالاتر بنمايد. شوراي اسلامي استان (منسوخه 20ˏ04ˏ1396)
ماده 39
شوراي استان حداكثر دو هفته پس از پايان يافتن انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان تشكيل ميگردد و هر شهرستان يك نماينده در آن خواهد داشت.
تبصره
حداقل تعداد نمايندگان شوراي استان سه نفر ميباشد. در استانهائي كه بعلت كمي تعداد شهرستانهاي تابعه حد نصاب مقرر حاصل نگردد، كسري اعضاي شوراي استان از بين اعضاي شوراي شهرستان مركز استان تأمين ميگردد.
ماده 40
وظايف و اختيارات. 1 - شوراي استان موظف است طرحها و پيشنهادهاي وارده از شوراي هر شهرستان را بررسي و مورد تبادل نظر قرار داده اولويتها را تعيين و به مقامات مسئول ارجاع نمايد. 2 - رسيدگي و اظهارنظر درباره برنامه عمراني و نيازمنديهاي شهرستانهاي تابعه استان و ارسال آن به مسئولان مربوطه. 3 - عضويت در كميته برنامه ريزي استان با داشتن حق يك رأي.
4
شوراي استان در اجراي بودجه استان حق نظارت دارد. 5 - اعضاي شوراي استان رابط بين شوراي خود و شوراي مادون ميباشند. شوراي عالي اسلامي استانها (منسوخه 20ˏ04ˏ1396)
ماده 41
شوراي عالي اسلامي استانها از نمايندگان منتخب شوراهاي اسلامي استان تشكيل ميگردد و هر شوراي اسلامي استان يك نماينده در آن خواهد داشت.
ماده 42
شوراي عالي اسلامي استانها حداكثر دو هفته پس از پايان يافتن انتخابات استانها تشكيل ميشود.
ماده 43
اولين جلسه شوراي عالي اسلامي استانها بدعوت وزير كشور و به رياست مسن ترين اعضاي حاضر در جلسه تشكيل ميگردد و يك نفر رئيس و يكنفر نايب رئيس و دو منشي با رأي مخفي انتخاب ميشوند.
ماده 44
«شوراي عالي اسلامي استانها» مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تشكيل، آئين نامه هاي داخلي شوراها را تهيه و پس از تصويب جهت اجرا به كليه شوراها ابلاغ نمايد.
ماده 45
شوراي عالي اسلامي استانها موظف است طرحها و پيشنهادهاي واصله از طرف شوراها را بررسي و مورد تبادل نظر قرار داده، اولويتها را تعيين و به مقامات اجرائي ارجاع نمايد.
ماده 46
شوراي عالي اسلامي استانها موظف است نارسائيها و اشكالات نهادها و سازمانهاي اجرائي را به مسئولان مربوطه ابلاغ نمايد.
ماده 47
شوراي عالي اسلامي استانها موظف است طرحهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي، آموزشي، اداري، خدماتي و نظاير آنها را كه از سوي شوراهاي استان ها در جهت جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري و ايجاد هماهنگي ميان استان ها رسيده، مورد بررسي قرار دهد و در صورت تأييد بعنوان طرح قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 48
شوراي عالي اسلامي استانها در تنظيم برنامه و بودجه عمراني استانها مشاركت دارد.
ماده 49
شوراي عالي اسلامي استانها ميتواند در جهت جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري و ايجاد هماهنگي ميان استانها پيشنهاد تغيير طرح يا جابجائي بودجه عمراني استانها را در چهارچوب مقررات مربوطه بنمايد.
ماده 50
شوراي عالي اسلامي استانها در اجراي برنامه و بودجه عمراني نظارت داشته و دستگاههاي مربوطه موظفند گزارش ماهيانه و ساليانه و هزينه پيشرفت كار عمراني خود را به اطلاع شوراي عالي برساند.
ماده 51
شوراي عالي اسلامي استانها حق دارد در حدود وظايف قانوني، طرحهائي تنظيم نموده و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد و نماينده شوراي عالي اسلامي استانها حق حضور در مجلس و دفاع از طرح را دارد.
ماده 52
اعضاي شوراي عالي استانها رابط بين شوراي خود و شوراي مادون ميباشند.
ماده 53
از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو و بلا اثر خواهد بود. تبصره (منسوخه 28ˏ07ˏ1364) - تا تشكيل شوراي اسلامي در هر شهر، وزير كشور يا سرپرست وزارت كشور جانشين شوراي اسلامي آن شهر در امور مربوط به شهرداريها خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و بيست و شش تبصره در جلسه روز دوشنبه اول آذرماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراياسلامي تصويب و در تاريخ نهم آذرماه يكهزار و سيصد و شصت و يك به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي