امور مالي و معاملاتي انستيتو جز در مورد ذيحسابي موضوع ماده 24 قانون محاسبات عمومي مشمول ساير مقررات قانون مزبور وآئيننامه معاملات دولتي و ديگر قوانين و مقررات مربوط به مؤسسات دولتي نخواهد بود. ترتيب رسيدگي بامور مالي و جاري و حسابها همچنين ترتيب مصرف كلي اعتبارات و اجازه وصول درآمدهاي اختصاصي طبق مقرراتي است كه در حدود اين قانون بوسيله انستيتو تهيه و بتصويب هيئتامناء ميرسد.
ماده 10 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
از قانون تشكيل انستيتوي علوم تغذيه و صنايع غذائي ايران — مصوب 1355/04/15