قانون تشكيل سازمان بازرسي شاهنشاهي مصوب 1347,02,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
بمنظور رسيدگي بشكايات مردم از كاركنان وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و سازمانهاي انتفاعي و بازرگاني وابسته بدولت وسازمان هاي انتظامي (شهرباني كل كشور و ژاندارمري كل كشور) و شهرداري ها در صورت انتصابي بودن شهردار و مؤسسات عامالمنفعه و كليه سازمان هائيكه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق بدولت است يا دولت بنحوي از انحاء بر آنها نظارت مينمايد سازماني بنام بازرسي شاهنشاهي تحتنظارت عاليه شاهنشاه تشكيل ميشود. نخست وزير مسئول امور مربوط بسازمان بازرسي شاهنشاهي در مجلسين است.
تبصره
ارتش شاهنشاهي مشمول مقررات مربوط بخود خواهد بود.
ماده 2 (اصلاحي 14ˏ03ˏ1360) اصلاحی ۱۳۶۰/۰۳/۱۴
رئيس سازمان بازرسي شاهنشاهي بامضاي وزير آن وزارتخانه تعيين ميشود.
ماده 3
طرز اجراي بازرسي و تشكيلات و وظايف قسمت هاي مختلف سازمان طبق آئيننامهاي تعيين خواهد شد كه از طرف سازمان تنظيم و بتصويب هيئت دولت برسد. در امور فني و تخصصي سازمان از افراد متخصص و كارشناسان فني استفاده خواهد نمود.
ماده 4
سازمان بازرسي شاهنشاهي بتعداد لازم داراي بازرساني خواهد بود كه از بين مأموران كشوري يا لشكري يا قضائي اعم از شاغل يابازنشسته انتخاب ميشوند بازرسان مزبور ثابت و يا موقت خواهند بود. بازرسان ثابت كساني هستند كه بطور دائم در خدمت سازمان خواهند بود. بازرسان موقت مأمورينمؤسسات مذكور در ماده (1) هستند كه هر موقع سازمان لازم بداند ميتواند براي بازرسي در موارد خاصي به آنها مأموريت بدهد.
تبصره
پرداخت هزينه سفر يا فوقالعاده روزانه يا پاداش به بازرسان و كارمندان اعم از شاغل يا بازنشسته بموجب آئيننامهاي خواهد بود كه ازطرف سازمان تنظيم و بتصويب هيئت وزيران برسد.
ماده 5
مؤسسات مذكور در ماده (1) بتقاضاي سازمان بازرسي شاهنشاهي با توافق نظر كارمنداني را كه مورد احتياج سازمان باشد مأمور خدمتدر سازمان ميكنند و در صورت عدم تكافو سازمان ميتواند كارمندان مورد احتياج را استخدام كند. دارندگان رتبه قضائي كه در سازمان بخدمت اشتغال دارند خدمت آنها از هر لحاظ جزء مدت خدمت قضائي محسوب ميگردد.
ماده 6
سازمان ميتواند براي انجام بازرسيهاي مذكور در ماده (1) هياتهائي براي بازرسي تشكيل دهد. هيات هاي مزبور ميتوانند در موارد سوءاستفاده مالي در صورتيكه تغيير فوري كارمند اقتضاء داشته باشد در محل او را موقتاً از كار بركنار و علت بركناريرا بدستگاه مربوط اعلام كند. كارمنداني كه بطريق مزبور بر كنار ميشوند مادام كه به پست سازماني ديگري منصوب نشدهاند آماده بخدمت محسوب خواهند شد. رئيس هيات وهر يك از اعضاء آن در صورتيكه داراي رتبه قضائي باشد ميتواند از اختيارات دادستان شهرستان و دادستان ديوانكيفر در موضوع مورد رسيدگياستفاده نمايد ولي دستور بازداشت اشخاص بوسيله مقامات صلاحيتدار صورت خواهد گرفت و به هيچ شكايتي رسيدگي نميشود مگر اين كههويت شاكي و انتساب شكايت به او بوسائل مقتضي بر سازمان بازرسي شاهنشاهي محرز باشد.
ماده 7
سازمان ميتواند بهر يك از مأموران دولت نمايندگي بازرسي بدهد و در اين صورت نمايندگان مزبور طبق تعليمات سازمان انجام وظيفهخواهند كرد.
ماده 8
كليه دستگاه هاي مذكور در ماده (1) مكلفند سوابق و مدارك و اطلاعات مورد احتياج را در اختيار سازمان گذارده و تسهيلات لازم را براياجراي وظايف مذكور در اين قانون فراهم رساند. در صورتيكه سوابق و مدارك و اطلاعات مورد لزوم مربوط به امور محرمانه باشد كه دستگاه مربوطه ابراز آنرا منافي مصالح سياسي كشوري و يا نظر عمومي تشخيص دهد طبق نظر هيئت دولت عمل خواهد نمود.
ماده 9
پس از تشكيل سازمان بازرسي شاهنشاهي اداره كل بازرسي كشور تحت عنوان اداره كل بازرسي وزارت دادگستري براي رسيدگي به امورقضائي و اداري وزارت دادگستري طبق قوانين مربوط بخود انجام وظيفه خواهد نمود و ساير وظايف اداره كل بازرسي كشور كه بموجب قوانين مقررگرديده بعهده سازمان بازرسي شاهنشاهي محول ميگردد. دارندگان رتبه قضائي كه در اداره كل بازرسي وزارت دادگستري اشتغال دارند خدمت آنها از هر لحاظ جزء خدمت قضائي محسوب خواهد شد.
ماده 10
امور استخدامي و مالي سازمان بازرسي شاهنشاهي طبق آئيننامهاي خواهد بود كه از طرف سازمان پيشنهاد و بتصويب هيئت دولتخواهد رسيد.
ماده 11
بودجه سازمان بازرسي شاهنشاهي هر سال بطور جداگانه ضمن بودجه كل كشور منظور خواهد شد.
ماده 12 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
كليه دستگاههائيكه طبق قوانين و اساسنامهها و مقررات خاص خود استثنائاً از شمول قوانين مربوط بدولت مستثني شدهاند و شمولقانون بر آنها مستلزم تصريح قانوني است و همچنين شهرداري ها در صورت انتخابي بودن شهردار وقتي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود كه درمورد هر يك اجازه ملوكانه كسب گردد.
ماده 13
آئيننامه هاي اجرائي اين قانون از طرف سازمان تنظيم و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 14
قوانيني كه با مقررات مذكور در اين قانون مغايرت دارد در قسمتي كه مغاير است بلااثر است. قانون بالا مشتمل بر چهارده ماده و دو تبصره كه در تاريخ روز دوشنبه شانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت به تصويب مجلس سنارسيده بود در جلسه روز سه شنبه سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - دكتر حسين خطيبي