قانون تشكيل سازمان تحقيقات زمينشناسي و معدني كشور مصوب 1356,05,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بمنظور تمركز و توسعه فعاليتهاي تحقيقاتي وزارت صنايع و معادن در امور مربوط به زمينشناسي و شناسائي ذخائر معدني كشور وهماهنگ كردن اين فعاليتها با پيشرفتهترين برنامههاي تحقيقاتي جهاني همچنين انتشار نقشههاي زمينشناسي كشور و تبادل اطلاعات زمينشناسي سازماني بنام سازمان تحقيقات زمينشناسي و معدني كشور تشكيل ميشود.
ماده 2
سازمان تحقيقات زمينشناسي و معدني كشور وابسته به وزارت صنايع و معادن ميباشد و در اين قانون سازمان ناميده ميشود.
ماده 3
سازمان داراي اركان زير است:
1
شورا.
2
كميته فني.
3
رئيس سازمان.
ماده 4
شورا مركب از افراد زير است:
1
وزير صنايع و معادن.
2
وزير علوم و آموزش عالي يا معاون او.
3
وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون او.
4
وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه يا معاون او.
5
سه نفر از كارشناسان صاحب نظر و بصير در رشتههاي مختلف زمينشناسي و معدني.
تبصره 1
رياست شورا با وزير صنايع و معادن خواهد بود.
تبصره 2
رئيس سازمان در جلسات شورا بدون حق رأي شركت كرده و سمت دبيري شورا را بعهده خواهد داشت.
تبصره 3
اعضاء موضوع بند 5 اين ماده به پيشنهاد وزير صنايع و معاون با فرمان همايوني براي مدت سه سال منصوب ميشوند و انتخاب مجددآنان بلامانع است.
تبصره 4
نحوه تشكيل جلسات و ترتيب كار شورا طبق آئيننامهاي خواهد بود كه به تصويب شورا خواهد رسيد.
ماده 5
وظائف و اختيارات شورا بشرح زير است: الف - تعيين خط مشي سازمان. ب - انتخاب رئيس سازمان به پيشنهاد وزير صنايع و معادن. ج - تصويب تشكيلات سازمان پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور. د - رسيدگي و تصويب بودجه سازمان پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه. ه ـ - تصويب مقررات استخدامي اعضاء هيئت تحقيقاتي بر اساس مقررات و ضوابط مربوط به اعضاء هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات عاليعلمي دولتي كشور پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
تبصره
مشاغل پژوهشي كه مشمول مقررات استخدامي اعضاء هيئت علمي ميباشد پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب شورا خواهد رسيد. مقررات مربوط به پايه حقوق و حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي عضو هيئت علمي سازمان همانست كه در مورد اعضاء هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات عالي علمي دولتي اجرا ميشود و مشمول تغييرات و اصلاحات بعدي آن نيز خواهد بود. و - تصويب ميزان فوقالعاده مخصوص براي اعضاي هيئت علمي با توجه بضوابط مصوب شوراي مركزي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي پس از تأييد شوراي حقوق و دستمزد. ز - تصويب ضوابط تعيين بهاي فروش نتايج حاصل از تحقيقات و كارهاي علمي سازمان و تعرفه و انواع خدمات. ح - اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهائيكه از طرف رئيس سازمان در حدود اين قانون مطرح ميشود.
ماده 6
كميته فني سازمان مركب از افراد زير است:
1
رئيس سازمان.
2
يكي از كارشناسان زمينشناسي يا معدني شركت ملي نفت ايران بمعرفي شركت مزبور.
3
پنج نفر از كارشناسان رشتههاي مختلف زمينشناسي و معدني از بخش عمومي و بخش خصوصي بانتخاب وزير صنايع و معادن.
4
دو نفر از سرپرستان گروههاي تحقيقاتي سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان و تأييد وزير صنايع و معاون.
تبصره
رئيس سازمان سمت رياست كميته فني را دارا ميباشد.
ماده 7
وظايف كميته فني سازمان عبارت است از: الف - اظهار نظر نسبت به آئيننامههاي سازمان قبل از طرح آن در شورا.
ب
بررسي و اظهار نظر نسبت به برنامههاي سازمان.
ج
هماهنگ كردن فعاليتهاي سازمان با مؤسسات ديگري كه فعاليت مشابه دارند. د - بررسي و اظهار نظر در مورد مسائلي كه در زمينه وظائف سازمان از طرف رئيس سازمان در كميته فني مطرح ميشود.
تبصره
نحوه تشكيل جلسات كميته فني و ساير امور مربوط بآن طبق آئيننامههائي خواهد بود كه از طرف رئيس سازمان تهيه و پس از تصويبشوراي سازمان قابل اجرا ميباشد.
ماده 8
رئيس سازمان از بين كارشناساني كه داراي تحصيلات عالي در يكي از رشتههاي زمينشناسي يا معدني و حداقل 10 سال سابقه خدمت دررشته تخصصي مربوط به وظائف سازمان باشد بنا به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و تصويب شورا بموجب فرمان همايوني براي مدت سه سال منصوبميشود و انتصاب مجدد او بلامانع است.
ماده 9
رئيس سازمان بالاترين مقام اجرائي سازمان است و براي اداره امور مالي و اداري و استخدامي و فني و كليه وظائف محول بسازمان درحدود اين قانون و ساير مقررات مربوط داراي اختيارات لازم ميباشد.
تبصره
رئيس سازمان ميتواند بمسئوليت خود تمام يا قسمتي از اختيارات خود را بهر يك از معاونان و ساير كاركنان سازمان واگذار نمايد.
ماده 10
منابع بودجه سازمان شامل اعتبار كمك مصوب در قانون بودجه كل كشور و درآمدهائي است كه از طريق انجام خدمات علمي و فني وتحقيقاتي و ساير منابع بدست ميآيد.
تبصره
مانده اعتبار بودجه هر سال سازمان بسال بعد منتقل و جزء منابع بودجه آنسال منظور خواهد شد.
ماده 11
سازمان مجاز است با تأييد شورا و تصويب هيئت وزيران روابط تحقيقاتي و علمي و فني با مؤسسات و سازمانهاي خارجي و بينالمللي برقرار نمايد و يا بعضويت مؤسسات و سازمانهاي مذكور درآيد. حق عضويت سازمان در اين قبيل مؤسسات با تصويب شورا قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 12
سازمان ميتواند از اشخاص حقيقي يا حقوقي داخلي و خارجي هدايائي قبول كند. همچنين ميتواند در مقابل انجام خدمات حقالزحمهاي طبق تعرفه مصوبه شورا دريافت و يا انجام تحقيقاتي را بمؤسسات صلاحيتدار واگذار نموده و هزينههاي مربوط را از بودجه خود پرداخت نمايد.
ماده 13
سازمان ميتواند براي تأمين نيروي انساني كارآزموده همه ساله از بين كاركنان خود كساني را كه حداقل پنجسال سابقه كارهاي علمي وتحقيقاتي داشته باشند طبق ضوابطي كه بتصويب كميته فني سازمان خواهد رسيد براي تحصيلات عالي و گرفتن درجه تخصصي يا انجام مطالعات مربوط به وظايف سازمان به دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي معتبر داخلي يا خارجي اعزام دارد. اشخاص مذكور بايد قبل از عزيمت با معرفي ضامن معتبر تعهد نمايند كه در خاتمه مأموريت حداقل سه برابر مدت آن براي انجام وظايف علمي وتحقيقاتي كه بآنان ارجاع خواهد شد خدمت نمايند و در صورت عدم رعايت تعهد دو برابر وجوهي را كه بابت حقوق و فوقالعاده و هزينه سفر و ساير وجوهي كه در دوره تحصيل و مطالعه دريافت نمودهاند همچنين به تشخيص رئيس سازمان تا سه برابر ساير هزينههاي تحصيلي كه براي آنان از طرف سازمان مصرف شده است مسترد دارند.
ماده 14
وجوه حاصل از هدايا و كمكهاي دريافتي از اشخاص و يا فروش خدمات جزء منابع تأمين اعتبار سازمان منظور ميشود و طبق بودجه مصوب سازمان بمصرف خواهد رسيد.
ماده 15
سازمان ميتواند بر اساس ضوابطي كه بتصويب شورا خواهد رسيد براي انجام تحقيقات علمي مورد نياز از كارشناسان خارجي دعوت و حداكثر براي مدت ششماه از خدمات آنان استفاده كند و هزينههاي مربوط را در حدود بودجه مصوب سازمان پرداخت نمايد و اشتغال بيش از ششماه منوط برعايت قانون استخدام متخصصان فني خارجي مصوب تير ماه 1349 (2529 شاهنشاهي) خواهد بود.
ماده 16
سازمان مجاز است طبق آئيننامههائي كه بتصويب شورا خواهد رسيد بمنظور تشويق محققان و كارشناساني كه نتيجه تحقيقات آنها در مطالعه و پژوهشهاي زمينشناسي و معدني كشور نقش مؤثري داشته باشد جوايز نقدي بپردازد. ميزان جايزه در هر مورد با توجه به آئيننامه مربوط وپيشنهاد رئيس سازمان و تصويب كميته فني تعيين و از اعتبار سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده 17
وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و خصوصي كه نقشه يا گزارش زمينشناسي يا معدني از هر يك از نواحي كشور تهيه مينمايند مكلفند يك نسخه از نقشه و يا گزارش تهيه شده را در اختيار سازمان قرار دهند.
ماده 18
از تاريخ تصويب اين قانون، قانون تأسيس سازمان زمينشناسي كشور مصوب سال 1338 (2518 شاهنشاهي) و مقررات مربوط بآن لغو ميشود و كليه اموال و تأسيسات و تجهيزات و بودجه و اعتبارات و تعهدات و مستخدمين سازمان مذكور به سازمان تحقيقات زمينشناسي ومعدني كشور منتقل ميگردد و تا زمانيكه آئيننامههاي مقرر در اين قانون به تصويب نرسيده مقررات و آئيننامههاي فعلي معتبر خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر هيجده ماده و نه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوقالعاده روز چهارشنبه 2536/4/22، در جلسه فوقالعاده روزيكشنبه دوم امرداد ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي