قانون تشكيل سازمان حسابرسي مصوب 1362,10,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده (اصلاحي 05ˏ07ˏ1363) اصلاحی ۱۳۶۳/۰۷/۰۵
دولت مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اساسنامه اين قانون «سازمان حسابرسي» تأسيس و كليه كادر متخصص و پرسنل مورد نياز را از واحدهاي حسابرسي وزارتخانه ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت با حفظ سوابق خدمتي به سازمان مزبور منتقل نمايد.
تبصره 1
استخدام جديد فقط در صورت نياز، و با تصويب هيئت وزيران بلامانع است.
تبصره 2
وظايف سازمان حسابرسي به قرار زير است:
1
انجام وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي سالانه مؤسسات و شركتهاي دولتي و بانكها و ساير دستگاههاي عمومي و سازمانهاي وابسته به دستگاههاي مذكور مانند بنياد مستضعفان، بنياد شهيد و شركتها و مؤسسات تحت پوشش دولت كه طبق اساسنامه و مقررات داخلي مربوط به خود ملزم به حسابرسي ميباشند، وظيفه مزبور در انحصار سازمان حسابرسي است.
2
ارائه خدمات مالي به وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي عمومي و سازمانهاي وابسته به دستگاههاي مذكور در صورت درخواست آنها.
3
تربيت و آموزش افراد متعهد جهت تأمين كادر متخصص مورد نياز.
4
تدوين اصول و ضوابط فني قابل قبول حسابداري و حسابرسي. تبصره 3 - اين سازمان وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارائي است. تبصره 4 - اساسنامه سازمان حسابرسي حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط نخست وزيري، وزارت امور اقتصادي و دارائي و ديوان محاسبات كشور تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران جهت تصويب نهائي به مجلس شوراي اسلامي تقديم و آئيننامه استخدامي سازمان حسابرسي حداكثر ظرف سه ماه پس از تشكيل، توسط سازمان مزبور با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي تهيه و براي تصويب به هيئت وزيران تقديم ميشود.
تبصره 5
از تاريخ تشكيل اين سازمان كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي و كليه دستگاههاي حسابرسي دولتي يا وابسته به دولت منحل ميگردد و كليه درآمدها و اعتبارات و منابع مالي و اموال منقول و غير منقول و ساير امكانات آنها در اختيار سازمان حسابرسي قرار ميگيرد. منابع تأمين هزينههاي ناشي از اجراي اين قانون از اين محل و از محل وجوه دريافتي از مؤسسات و شركتهاي دولتي و عمومي بابت ارائه خدمات حسابرسي و مالي بوده و سود ويژه اين سازمان به خزانه كل كشور واريز ميگردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه پنجم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8 /10 /1362به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي