قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1364,11,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
به وزارت فرهنگ و آموزش عالي اجازه داده ميشود بمنظور: الف - مطالعه و تحقيق در آثار باقيمانده از گذشتگان جهت معرفي ارزشهاي نهفته در آنها. ب - انجام پژوهشهاي باستانشناسي و مردمشناسي و هنرهاي سنتي. ج - بررسي، شناسائي، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غيرمنقول فرهنگي تاريخي كشور. د - تهيه و اجراي طرحهاي لازم بمنظور تعمير و احياء آثار، بناها و مجموعههاي با ارزش فرهنگي - تاريخي از ادغام واحدهاي مشروحه زيرسازماني بنام "سازمان ميراث فرهنگي كشور" بصورت سازماني وابسته به خود تشكيل دهد.
1
مركز باستانشناسي ايران (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالي)
2
اداره كل هنرهاي سنتي (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالي)
3
مركز و موزه مردمشناسي (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالي)
4
دفتر آثار تاريخي (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالي)
5
موزه ايران باستان (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالي)
6
اداره حفظ ميراث فرهنگي شهرستانها (تابع وزارت ارشاد اسلامي)
7
اداره كل موزهها (تابع وزارت ارشاد اسلامي)
8
اداره كل بناهاي تاريخي (تابع وزارت ارشاد اسلامي)
9
اداره كل كاخها (تابع وزارت ارشاد اسلامي)
10
سازمان ملي حفاظت آثار باستاني (وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي)
11
اداره كل بيوتات (كاخ گلستان)) وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارائي)
تبصره 1
كليه وظايف، اختيارات، كاركنان، اموال منقول و غيرمنقول، ديون، تعهدات، مطالبات، بودجه و اعتبارات واحدهاي مزبور به سازمانميراث فرهنگي كشور منتقل ميشود.
تبصره 2
وزارت فرهنگ و آموزش عالي موظف است از ميان كاخهاي باقيمانده از درباريان سابق و وابستگان آنها آنچه را ارزش فرهنگي - تاريخي دارد در اختيار گرفته، حفظ، احياء و معرفي نمايد.
تبصره 3
آن دسته از كاخها كه فاقد ارزش فرهنگي - تاريخي باشد به اكثريت آراء هيأتي مركب از وزراء فرهنگ و آموزش عالي، و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سرپرست بنياد شهيد براي هر وزارتخانه يا نهادي مناسبتر تشخيص داده شود به آن وزارتخانه يا نهاد اختصاص داده ميشود.
تبصره 4
وزارت فرهنگ و آموزش عالي موظف است درآمد سازمان ميراث فرهنگي كشور را به خزانه واريز كند.
تبصره 5
وزارت فرهنگ و آموزش عالي موظف است با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تصويب اينقانون اساسنامه "سازمان ميراث فرهنگي كشور "را تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
تبصره 6
از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن ملغي ميباشد. قانون مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز پنجشنبه دهم بهمن ماه هزار و سيصد و شصت و چهار به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي