وزارت نيرو بمنظور ايجاد تأسيسات متناسب با طرح جامع توسعه بهرهبرداري از منابع آب كشور تأمين و انتقال و توزيع آب شهرهارا تدريجاً با توجه بامكانات فني و مالي عهدهدار خواهد شد شركتهاي منطقهاي تابع وزارت نيرو براي تأمين اين منظور و بهرهبرداري از شبكه توزيعآب و احداث تأسيسات فاضلاب در شهرها شركتهائي را رأساً با مشاركت شهرداريها و بخش خصوصي با رعايت شرايط زير تشكيل خواهند داد: الف - سهام شهرداريها و بخش خصوصي در شركتهائي كه طبق اين قانون تشكيل ميشود از 49 درصد مجموع سهام شركت تجاوز نخواهد كرد نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شركتهاي مذكور بعهده وزير نيرو و وزير امور اقتصادي و دارائي و وزير كشور يا نمايندگان منتخب آنهاخواهد بود.
ب
سهام دولت در شركتهاي مذكور از منابع زير تأمين خواهد شد:
1
آنقسمت از سرمايهگذاري دولت كه در امر توسعه منابع آب منطقه منحصراً و اختصاصاً براي احداث وسائل تأمين آب شهر بمصرف رسيدهاست.
2
بهاي تأسيسات شركتهاي آب مشروب شهرها كه براي مقاصد مذكور در اين ماده قبلاً از طرف دولت سرمايهگذاري شده است بر اساس قيمتدفتري با كسر استهلاك.
3
آن قسمت از اعتباراتي كه شهرداريها يا بخش خصوصي بصورت وام براي مقاصد مذكور در اين ماده از بودجه عمومي تا تاريخ تصويب اين قانون دريافت نموده و بمصرف ايجاد مستحدثات رسيده است و برعايت ماده 4 قانون برنامه عمراني پنجم كشور مورد بخشودگي قرار نميگيرد.
4
كليه وجوه ديگري كه براي تأمين و توزيع آب شهرها و احداث تأسيسات فاضلاب از بودجه عمومي دولت بعناوين ديگري سرمايهگذاري شده است.
5
اعتباراتيكه بموجب تبصره 50 قانون بودجه سال 1352 كل كشور تأمين خواهد شد.
تبصره 1
در صورتيكه شهرداريها يا بخش خصوصي توزيع آب مشروب يا بهرهبرداري از فاضلاب شهرهائي را عهدهدار باشند تأسيسات موجودآنها در تاريخ تشكيل شركتهاي جديدالتأسيس با توجه به قيمت دفتري و كسر استهلاك ارزيابي گرديده و جزء سرمايه شركتهاي مزبور محسوب خواهد شد و معادل آن از سهام شركتهاي مزبور بآنها سهم داده ميشود. در صورتيكه مدت استهلاك تأسيسات منقضي ولي تأسيسات قابل استفاده و مورد احتياج باشند شركتهاي مذكور مكلفند آنها را به بهائي كه از ده درصد قيمت دفتري تجاوز نكند محاسبه و جزء سهام شهرداري يا بخش خصوصي محسوب نمايند.
تبصره 2
ارزش اراضي مربوط به تصفيه خانه و مخازن و تلمبه خانه و مستحدثات اداري و مسكوني مؤسسات مذكور در تبصره 1 طبق ماده 50 قانون آب و نحوه ملي شدن آن و با توجه به بهاي زمان تأسيس تعيين و جزء سرمايه شركتهاي جديد التأسيس محسوب خواهد شد و معادل آن از سهام شركتهاي مزبور بآنها سهم داده ميشود.
تبصره 3
در صورتيكه تأسيسات و اراضي و املاك مربوط بتأمين و توزيع آب مشروب و فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط بوقف عمل خواهد شد.
تبصره 4
در صورتيكه طبق گزارش توجيهي فني و اقتصادي تأمين آب روستاهايي كه در مسير لوله انتقال آب بشهرها قرار ميگيرند امكان پذيرباشد شركتهاي آب منطقهاي آبرساني روستاهاي مذكور را فقط تا ابتداي شبكه توزيع عهدهدار خواهند شد.
تبصره 5
تا زماني كه وزارت نيرو بهره برداري از شبكه توزيع آب و احداث تأسيسات فاضلاب شهرها را از طريق تأسيس شركتهاي موضوع اين قانون بعهده نگرفته است اعتبارات مورد نياز براي تأمين آب و احداث فاضلاب شهرها مانند گذشته در بودجههاي مربوط تأمين خواهد شد.
تبصره 6
اساسنامه نمونه شركتهاي مذكور در اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه و پس از تأييد هيئت وزيران بتصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد.
تبصره 7
آئيننامه اجرائي اين قانون و آئيننامه طرز ارزيابي و نحوه استهلاك بهاي تأسيسات و چگونگي اقدام در تصرف تأسيسات مذكور در اين قانون به پيشنهاد وزارت نيرو و تأييد وزارت كشور بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 8
شركتهاي موضوع اين قانون از لحاظ استخدامي تابع مقررات استخدامي شركتهاي دولتي موضوع بند(پ) ماده 2 قانون استخدام كشوري و تغييرات و اصلاحات بعدي آن خواهند بود. تعيين تكليف كاركنان مؤسساتي كه بموجب اين قانون در اختيار شركتهاي تأمين و توزيع آب وتأسيسات فاضلاب شهرها قرار ميگيرند پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به پيشنهاد وزارت نيرو و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و هشت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 23ر4ر54، در جلسه روز يكشنبه بيست و نهمتير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي