قانون تشكيل شركت ملي صنايع فولاد ايران مصوب 1351,12,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بدولت اجازه داده ميشود بمنظور استخراج و بهرهبردارﻯاز معادن آهن و توليد فولاد از طريق احياء مستقيم و فرآوردهها و محصولاتفرعي وابسته و توزيع و فروش محصولات مزبور و انجام هر گونه عمليات توليدﻯ و معاملات بازرگاني مربوط بامور مذكور شركتي بنام شركت مليصنايع فولاد ايران تشكيل دهد اين شركت وابسته بوزارت اقتصاد خواهد بود.
ماده 2
سرمايه اوليه شركت يك ميليارد ريال است كه بيكهزار سهم يك ميليون ريالي تقسيم ميشود و سهام آن متعلق بدولت است. افزايشسرمايه منوط بتصويب مجمع عمومي و تأييد هيأت وزيران خواهد بود.
ماده 3
شركت داراﻯ شخصيت حقوقي است و بصورت شركت سهامي اداره ميشود اين شركت و كليه شركتهاﻯ تابعه و وابسته منحصراً تابعاين قانون و مقررات اساسنامه مذكور در ماده 9 اين قانون و اساسنامه خود بوده و درباره امورﻯ كه در اين قانون و اساسنامههاﻯ مربوط پيشبيني نشدهاست تابع قانون تجارت خواهند بود.
تبصره 1
شركت ملي صنايع فولاد ايران از لحاظ تعيين حقوق و مزايا تابع مقرراتي خواهد بود كه از طرف شوراﻯ حقوق و دستمزد وضعميشود.
تبصره 2
شركتها و واحدهاﻯ تابعه و وابسته بشركت ملي صنايع فولاد ايران كه با مشاركت بخش خصوصي تشكيل ميشوند از شمول قانونمحاسبات عمومي مستثني خواهند بود.
ماده 4
شركت و كليه شركتها و واحدهاﻯ تابعه و وابسته بآن مشمول معافيت موضوع ماده 97 قانون مالياتهاﻯ مستقيم مصوب اسفند ماه 1345و اصلاحات بعدﻯ آن خواهد بود.
ماده 5
شركت داراﻯ اركان زير خواهد بود:
1
مجمع عمومي.
2
شوراي عالي.
3
مدير عامل.
4
بازرس (حسابرس).
ماده 6
مجمع عمومي شركت از وزير اقتصاد، وزير دارائي، وزير كار و امور اجتماعي، مدير عامل سازمان برنامه و رئيس كل بانك مركزﻯ ايرانتشكيل خواهد شد. رياست مجمع عمومي با وزير اقتصاد خواهد بود.
ماده 7
شورايعالي شركت مركب از 9 نفر خواهد بود. اعضاء شوراﻯ عالي و مدير عامل بنا به پيشنهاد وزير اقتصاد و تأييد مجمع عمومي پس ازتصويب هيئت وزيران بموجب فرمان همايوني منصوب خواهند شد. بازرس (حسابرس) شركت به پيشنهاد وزير دارائي و تصويب مجمع عمومي انتخاب خواهد شد.
ماده 8
شركت ملي صنايع فولاد ايران داراي اختيارات زير نيز ميباشد: الف - تشكيل شركتهاﻯ صنعتي و معدني و يا مشاركت در اين قبيل شركتها. ب - استخدام كارشناس خارجي و يا عقد قرارداد براﻯ استفاده از خدمات مؤسسات خارجي با تصويب شورايعالي. ج - اخذ وام يا اعتبار از منابع داخلي با ضمانت و يا بدون ضمانت دولت براﻯ سرمايهگذارﻯ و خريد ماشين آلات و خدمات و تنخواه گردان باشرايط مناسب و با رعايت مقرراتي كه بتصويب مجمع عمومي خواهد رسيد. د - اخذ وام يا اعتبار از منابع خارجي با ضمانت و يا بدون ضمانت دولت براﻯ سرمايهگذارﻯ و خريد ماشين آلات و خدمات و تنخواهگردان باشرايطي كه بتأييد شورايعالي و تصويب مجمع عمومي رسيده باشد. اخذ و استفاده از وام و اعتبارات موضوع اين بند در حدود اعتبارات مصوببرنامههاﻯ عمراني كشور خواهد بود.
تبصره 1
قراردادهائيكه براﻯ انجام موارد مذكور در بند د با دولتهاﻯ خارجي منعقد ميگردد پس از تصويب كميسيونهاﻯ دارائي مجلسين قابلاجرا خواهد بود.
تبصره 2
اعتباراتي كه براﻯ سرمايهگذارﻯ باستثناﻯ تنخواهگردان دوره بهرهبردارﻯتحصيل ميشود جزو اعتبارات برنامه عمراني كشور منظورخواهد شد.
ماده 9
اساسنامه شركت ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف وزارت اقتصاد تهيه و پس از تأييد مجمع عمومي و تصويب كميسيونهاﻯ استخدام، اقتصاد و دارائي مجلسين بمورد اجرا گذارده خواهد شد. هر نوع تغيير در اساسنامه نيز بطريق مذكور انجام خواهد شد. قانون فوق مشتمل برده ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس شوراﻯ ملي در جلسه روز يكشنبه 1351.11.29 در جلسه روز چهارشنبه نهماسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي