قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب 1355,10,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
وكلا و كارگشايان دادگستري طبق مقررات اين قانون از طريق بيمه اجباري در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت حمايت ميشوند.
تبصره
وكلا و كارگشاياني كه مشمول مقررات قانون استخدام كشوري يا قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي يا قانون تأمين اجتماعي يا مقررات بازنشستگي ديگري هستند از شمول مقررات حمايتي اين قانون مستثني ميباشند.
ماده 2
براي اجراي اين قانون صندوقي بنام صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري كه در اين قانون صندوق ناميده ميشود تشكيل ميگردد.
ماده 3
صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و از پرداخت ماليات و عوارض معاف ميباشد.
ماده 4
اساسنامه صندوق از طرف كانون وكلاي دادگستري مركز با مشاركت نماينده با جلب نظر كانونهاي ديگر تهيه و پس از تأييد وزارت دادگستري و وزارت بهداري و بهزيستي و تصويب شوراي عالي تأمين اجتماعي به موقع اجراء گذاشته ميشود.
ماده 5
منابع مالي صندوق بشرح زير است:
1
حق بيمهاي كه مشمولين اين قانون مستقيماً به صندوق ميپردازند.
2
وجوهي كه كانونهاي وكلا به صندوق ميپردازند.
3
سود حاصل از درآمد وجوه صندوق.
4
كمكها و هدايائي كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي به صندوق داده ميشود.
ماده 6
كليه دارائي و تعهدات صندوق تعاون وكلاي دادگستري به صندوق منتقل ميشود.
ماده 7
وجوه مذكور در تبصره 79 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور همچنين كسور بازنشستگي قضات و كارمنداني كه قبل از بازنشستگي مستعفي شده يا بشوند و پروانه وكالت گرفته يا بگيرند بايد به صندوق واريز شود.
ماده 8 (اصلاحي 23ˏ08ˏ1375) اصلاحی ۱۳۷۵/۰۸/۲۳
نرخ و ترتيب پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده و كانون وكلا و شرايط استفاده از مزايا و ميزان آن و نحوه بهرهبرداري از وجوه صندوق طبق آييننامهاي است كه به وسيله وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره (الحاقي 23ˏ08ˏ1375) الحاقی ۱۳۷۵/۰۸/۲۳
وكلاي دادگستري و كارگشايان مكلفند معادل نصف آنچه كه بابت ماليات طبق قانون مالياتهاي مستقيم تمبر به وكالتنامه الصاق مي كنند همچنين معادل نصف ماليات وجوهي كه بعنوان حقالمشاوره و حقالوكاله به طور مقطوع دريافت ميدارند به صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري پرداخت نمايند.
ماده 9
از تاريخ اجراي اين قانون وجوه موضوع مواد 3 و 4 قانون تشكيل صندوق تعاون وكلا (مصوب سال 1350) به كانون وكلاي مربوط پرداخت ميشود.
ماده 10
دولت به پيشنهاد وزارت دادگستري هر سال مبلغي بابت حقالوكاله هاي تسخيري و معاضدتي در بودجه كل كشور پيش بيني و به كانونهاي وكلا خواهد پرداخت. حقالوكاله وكالتهاي تسخيري و معاضدتي طبق آئين نامه اي است كه از طرف كانون وكلاي مركز با مشاركت نماينده يا جلب نظر كانونهاي ديگر تهيه و به تصويب وزارت دادگستري خواهد رسيد.
ماده 11
تجديد پروانه سالانه وكلاء و كارگشايان مشمول اين قانون موكول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بيمه ميباشد.
ماده 12
وكلا و كارگشاياني كه طبق مقررات مربوط تقاضاي بازنشستگي ميكنند مكلفند تمام حق بيمه سنوات گذشته خود را به ترتيبي كه درآئين نامه موضوع ماده 8 اين قانون تعيين خواهد شد بپردازند .
ماده 13
سوابق خدمت رسمي قضات و كارمندان دولت و مدت نمايندگي مجلسين سنا و شوراي ملي و مدت خدمت وظيفه كسانيكه مشمول مقررات اين قانون قرار ميگيرند از لحاظ بازنشستگي بشرط پرداخت تمام حق بيمه سنوات مذكور با احتساب وجوه پرداختي بابت بازنشستگي متقاضي كه به صندوق واريز شده است جزء سابقه وكالت محسوب خواهد شد.
تبصره
در صورتيكه براي متقاضي بازنشستگي بعنوان سهم كارفرما وجوهي در صندوقهاي بيمه ديگر پرداخت شده بر حسب تقاضاي متقاضي به صندوق منتقل خواهد شد.
ماده 14
وكلا و كارگشاياني كه از مستمري بازنشستگي يا ازكارافتادگي موضوع اين قانون استفاده ميكنند ديگر حق وكالت ندارند.
تبصره
وكالت هائيكه قبل از صدور حكم بازنشستگي به وكلاي بازنشسته داده شده و محاكمات آن در جريان رسيدگي است به قوت خود باقي وتعقيب دعاوي مذكور تا مرحله نهائي از طرف وكلاي بازنشسته بلامانع است.
ماده 15
وكلا و كارگشايان دادگستري ميتوانند با رعايت ماده 14 در صورت داشتن 30 سال سابقه وكالت و يا دارا بودن حداقل ده سال سابقه وكالت و شصت سال سن و پرداخت حق بيمه به ترتيب مقرر در آئين نامه تقاضاي بازنشستگي نمايند.
تبصره
مدت كارآموزي وكلاي دادگستري جزء مدت سي سال مذكور در ماده فوقالذكر محسوب ميگردد و از تاريخ اجراي اين قانون پروانه كارآموزي وكالت دادگستري براي حوزه قضائي استان مركز فقط به كساني داده ميشود كه سن آنها از چهل سال تمام بيشتر نباشد و براي ساير حوزههاي قضائي پروانه كارآموزي به كساني داده ميشود كه سن آنها از پنجاه سال تمام بيشتر نباشد و چنين پروانه هائي قابل انتقال به حوزه قضائي استان مركزنميباشد.
ماده 16
وجوهي كه از طرف وكلاي دادگستري و كارگشايان به حساب تعاوني آنها به صندوق تعاون وكلاي دادگستري پرداخت شده است همچنين وجوه موضوع ماده 7 اين قانون بابت حق بيمه آنها كه بايد رأساً به صندوق بپردازند محاسبه خواهد شد.
ماده 17
هر گونه برداشت يا تصرف غير قانوني از وجوه يا اموال صندوق در حكم اختلاس يا تصرف غير قانوني در اموال دولت است.
ماده 18
از تاريخ اجراي اين قانون مواد 1 و 2 قانون تشكيل صندوق تعاون وكلاء و آن قسمت از قوانين و مقررات ديگري كه در مقام اجراء با اين قانون مغاير است لغو ميشود. قانون فوق مشتمل بر هيجده ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه پنجم ديماه 2535 در جلسه روزچهارشنبه بيست و نهم ديماه دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي وزير مشاور و معاون پارلماني نخست وزير - سيد ضياءالدين شادمان