قانون تشكيل صندوق مشترك شهرداريها مصوب 1354,02,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1
بمنظور ايجاد تسهيلات در پيشبرد و توسعه امور عمراني شهرها همچنين اعطاي وام و كمك بلاعوض بشهرداريها و انجام ساير وظايف و تكاليفي كه در اين قانون پيشبيني ميشود صندوقي بنام صندوق مشترك شهرداريها وابسته بوزارت كشور كه اختصاراً صندوق ناميده خواهد شد تأسيس ميگردد.
ماده 2
صندوق بصورت شركت سهامي و برابر اصول بازرگاني و طبق مقررات اين قانون اداره ميشود و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و در مواردي كه در اين قانون پيشبيني نشده تابع مقررات مربوط شركتهاي دولتي و قانون تجارت خواهد بود.
ماده 3
مركز اصلي صندوق تهران است و ميتواند در هر جا كه لازم بداند با تصويب مجمع عمومي شعبه تأسيس كند و در صورت اقتضا باتصويب شورا بيكي از بانكهاي دولتي نمايندگي بدهد.
ماده 4
سرمايه اوليه صندوق يك ميليارد ريال است كه بسهام ده هزار ريالي تقسيم ميشود.
ماده 5
كليه سهام متعلق بشهرداريها است و از منابع زير تأمين ميگردد: الف - درآمد موضوع ماده 166 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم.
ب
پنج درصد موضوع آئيننامه مربوط بطرز تقسيم عوايد حاصله از اجراي قانون لغو عوارض دروازهاي.
ج
كمك دولت بصندوق كه همهساله در بودجه كل كشور منظور ميشود.
تبصره 1
سرمايه صندوق همه ساله بميزان هشتاد درصد درآمدي كه از منابع فوقالذكر وصول ميگردد افزايش خواهد يافت و بيست درصدباقيمانده براي كمك بلاعوض بشهرداريهائي كه درآمد سالانه آنها از پانزده ميليون ريال تجاوز ننمايد و بر اساس ضوابطي كه بتصويب شورا و تأييد مجمع عمومي خواهد رسيد بر حسب تقدم و اولويت طرحهاي عمراني اين قبيل شهرداريها تخصيص داده ميشود.
تبصره 2
سهم هر شهرداري از سرمايه صندوق و افزايش آن بدواً بر اساس جمعيت استانها و فرمانداريهاي كل و سپس به نسبت جمعيت شهرستانهاي هر استان يا فرمانداريكل و بالاخره بتناسب جمعيت شهرهاي آن شهرستان تعيين و تخصيص داده ميشود.
تبصره 3
سهم شهرداريهاي جديدالتأسيس از درآمدي كه در سال تأسيس آن شهرداري بسرمايه صندوق اضافه ميشود بر اساس ضوابط مندرجدر اين قانون تعيين خواهد شد.
فصل دوم
وظائف و اختيارات صندوق
ماده 6
وظائف و اختيارات صندوق بشرح زير است: الف - اعطاي وام و كمك بلاعوض بشهرداريها براي انجام طرحهاي عمراني و خريد ماشين آلات و تجهيزات لازم طبق مقررات اين قانون وآئيننامههاي مربوط.
ب
مطالعه و بررسي طرحهاي عمراني شهري كه توسط شهرداريها براي دريافت وام و يا كمك بلاعوض تهيه شده و بصندوق ارائه ميشود.
ج
راهنمائي و ارشاد شهرداريها در زمينه مسائل مالي مربوط بطرح و همچنين نحوه تهيه طرحهائي كه براي دريافت وام و يا كمك بلاعوضارائه ميگردد. د - تحصيل وجوه از طريق دريافت وام از بانكها و مؤسسات اعتباري داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط بمنظور توسعه وامكانات صندوق و اعطاي وام به شهرداريها.
تبصره
صندوق در انجام بررسيهاي موضوع بند الف و ب اين ماده ميتواند از خدمات دفتر فني وزارت كشور و دفاتر مهندسي استانها وفرمانداريهاي كل استفاده نمايد و دفاتر مزبور در اين موارد مكلف بهمكاري و معاضدت ميباشند.
ماده 7
صندوق مكلف است همزمان با تهيه و تنظيم برنامههاي عمراني پنجساله كشور با مطالعه همه جانبه و با همكاري وزارت كشور و سازمانبرنامه و بودجه نسبت به تعيين ضوابط براي اعطاي وام بشهرداريها از منابع مذكور در اين قانون كه پس از تصويب مجمع عمومي بموقع اجرا گذاشته ميشود اقدام نمايد.
فصل سوم
اركان صندوق
ماده 8
اركان صندوق بقرارزير است: 1-مجمع عمومي.
2
شورا.
3
رئيس.
4
حسابرس. مجمع عمومي
ماده 9
مجمع عمومي تشكيل ميشود از:
1
وزير كشور.
2
وزير امور اقتصادي و دارائي.
3
وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه. رياست مجمع عمومي بعهده وزير كشور خواهد بود.
ماده 10
جلسات مجمع عمومي بطور عادي سالي دو بار يكبار در تير ماه و يكبار تا آخر اسفند ماه هر سال براي تصويب ترازنامه و بودجه تشكيل ميگردد جلسات فوقالعاده بتشخيص رئيس مجمع عمومي يا به تقاضاي رئيس يا حسابرس تشكيل خواهد شد. صورتمجلس مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صندوق در دفتر مخصوص ثبت و در مركز صندوق نگهداري ميشود.
تبصره 1
دعوتنامه مربوط بتشكيل مجمع عمومي با ذكر تاريخ و محل تشكيل آن و دستور جلسه مجمع بايد بامضاء وزير كشور برسد و ازطرف رئيس صندوق براي اعضاي مجمع ارسال شود.
تبصره 2
اعضاء شورا و رئيس صندوق و حسابرس بدون داشتن حق رأي ميتوانند در جلسات مجمع عمومي شركت نمايند.
ماده 11
وظائف مجمع عمومي بشرح زير است: الف - تصويب بودجه سالانه و خط مشي صندوق. ب - رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق و اظهار نظر نسبت بگزارش سالانه عمليات صندوق پس از استماع گزارش ونظرات حسابرس صندوق. ج - رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره سود صندوق. د - انتخاب حسابرس به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي. ه - انتخاب رئيس صندوق به پيشنهاد وزير كشور. و - تعيين حقوق و مزاياي رئيس صندوق و حسابرس با موافقت شوراي حقوق و دستمزد ز - اخذ تصميم درباره اخذ وام از طرف صندوق با رعايت مقررات مربوط. ح - تصويب سازمان صندوق و آئيننامههاي مالي و معاملاتي. ط - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به مسائلي كه از طرف رئيس صندوق و يا شورا پيشنهاد ميگردد با رعايت مقررات اين قانون. شورا
ماده 12
اعضاي شوراي صندوق عبارتند از:
1
يكي از معاونان وزارت كشور بانتخاب وزير كشور.
2
يكي از معاونان سازمان برنامه و بودجه بانتخاب وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه.
3
يكي از معاونان وزارت امور اقتصادي و دارائي بانتخاب وزير امور اقتصادي و دارائي.
4
رئيس هيأت مديره اتحاديه شهرداريهاي كشور.
5
سه نفر از افراد بصير و مطلع در امور فني و مالي شهرداريها بانتخاب وزير كشور كه براي مدت سهساله انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد هريك از آنها بلامانع است.
تبصره 1
رياست شورا با معاون وزارت كشور خواهد بود اعضا شورا از بين خود يك نفر را بسمت نايب رئيس انتخاب مينمايند كه در غيابرئيس شورا وظايف او را انجام خواهد داد.
تبصره 2
دبير شورا به پيشنهاد رئيس صندوق و تصويب شورا از بين كاركنان صندوق انتخاب ميشوند.
ماده 13
شركت اعضاء در جلسات شورا افتخاري است.
ماده 14
وظايف شورا بقرار زير است: الف - رسيدگي و اظهار نظر نسبت ببودجه سالانه صندوق كه از طرف رئيس براي طرح در مجمع عمومي پيشنهاد ميشود. بند ب - رسيدگي و اظهار نظر نسبت بسازمان صندوق كه از طرف رئيس براي طرح در مجمع عمومي پيشنهاد ميشود. بند ج - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به خط مشي صندوق با توجه بوظائف و هدفهاي آن براي طرح در مجمع عمومي. د - تعيين نرخ بهره و كارمزد و مدت وامهاي صندوق به پيشنهاد رئيس صندوق. ه - رسيدگي و اظهار نظر نسبت بترازنامه و حساب سود و زيان و حساب تقسيم سود و گزارش سالانه براي پيشنهاد به مجمع عمومي. و - تعيين ميزان سود قابل تقسيم به نسبت سهام بين شهرداريها و پيشنهاد آن به مجمع عمومي. ز - اتخاذ تصميم نسبت بنحوه اخذ تضمين و بازپرداخت وامهاي پرداختي به شهرداريها. ح - اتخاذ تصميم درباره هر موضوعي كه مربوط بصندوق باشد و رئيس صندوق طرح آن را در شورا لازم بداند. ط - انجام وظائف ديگري كه از طرف مجمع عمومي بعهده شورا محول خواهد شد.
ماده 15
شورا حداقل ماهي يكبار در محل صندوق تشكيل جلسه خواهد داد براي مذاكره و اتخاذ تصميم حضور حداقل پنج نفر از اعضاء شورالازم خواهد بود و تصميمات و نظرات شورا با حداقل چهار رأي معتبر ميباشد. صورتمجلس مذاكرات و تصميمات شورا در دفتر مخصوص ثبت و درمركز صندوق نگهداري ميشود.
تبصره
رئيس صندوق موظف است يك نسخه از مصوبات شورا را براي اعضاء مجمع عمومي ارسال دارد. رئيس صندوق
ماده 16
رئيس صندوق از بين كساني كه حداقل داراي درجه ليسانس و 10 سال سابقه خدمت باشند با پيشنهاد وزير كشور و تصويب مجمععمومي براي مدت سه سال منصوب ميشود و انتصاب مجدد وي بلامانع است.
ماده 17
رئيس صندوق بالاترين مقام اجرائي و اداري صندوق و مسئول حسن اجراي امور صندوق طبق مقررات اين قانون و آئيننامههاي مربوط ميباشد و داراي حق امضاء و اختيارات زير است: الف - تهيه و پيشنهاد سازمان صندوق. ب - اجراي مصوبات مجمع عمومي و شورا. ج - اداره امور استخدامي و مالي و اداري صندوق طبق مقررات اين قانون و آئيننامههاي مربوط و بودجه سازمان صندوق. د - طرح دعوي و جوابگوئي بدعاوي اعم از كيفري يا حقوقي در مراجع قضائي و ساير مراجع با حق تعيين وكيل. ه - سازش و ارجاع بداوري و استرداد دعوي با موافقت قبلي شورا. و - تهيه و تسليم گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق بمراجع مربوط و پيشنهاد خط مشي صندوق و ساير پيشنهاداتي كه طرح آن بنظر رئيس صندوق در مجمع عمومي و شورا لازم تشخيص داده شود.
ماده 18
رئيس صندوق داراي يك قائم مقام خواهد بود كه به پيشنهاد رئيس صندوق و تصويب شورا منصوب ميشود. وظائف و اختيارات او رارئيس صندوق تعيين خواهد كرد و در غياب رئيس صندوق داراي اختيارات وي ميباشد.
ماده 19
رئيس صندوق ميتواند با مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را بقائم مقام و يا هر يك از كارمندان صندوق تفويض نمايد. حسابرس
ماده 20
حسابرس صندوق با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب ميشود و انتخابمجدد او بلامانع است.
ماده 21
حسابرس علاوه بر وظائفي كه در قانون تجارت براي بازرس شركت مقرر است داراي وظائف و اختيارات زير است: الف - رسيدگي بترازنامه و حساب سود و زيان و تهيه گزارش براي طرح در شورا و مجمع عمومي. ب - حسابرس ميتواند كليه اسناد و حسابها و دارائيهاي صندوق را مورد رسيدگي قرار دهد. رئيس صندوق بايد كليه اسناد و مدارك مورد تقاضاي حسابرس را در اختيار او بگذارد. ج - حسابرس حق مداخله مستقيم در امور صندوق را ندارد ولي ميتواند نظرات اصلاحي خود را برئيس صندوق بدهد و رئيس صندوقموظف است حداكثر ظرف يكهفته نظر خود را به حسابرس اعلام دارد. حسابرس با توجه بنظريه رئيس صندوق موضوع را بررسي و در صورت لزوم نظرات خود را بشورا و مجمع عمومي گزارش مينمايد. د - رسيدگي و اظهار نظر نسبت بگزارشهاي ادواري صندوق و نظارت بر عمليات مالي وامهاي اعطائي به شهرداريها. ه - حسابرس موظف است پيوسته چگونگي جريان امور صندوق را با توجه بمقررات مربوط و خط مشي صندوق رسيدگي نموده و نظر خود رادرباره حسابهاي صندوق كه متضمن تأمين منافع صاحبان سهام باشد برئيس صندوق و در صورت لزوم بشورا و مجمع عمومي كتباً گزارش نمايد.
فصل چهارم
مواد متفرقه
ماده 22
سال مالي صندوق روز اول فروردين ماه هر سال آغاز و روز آخر اسفند ماه همان سال پايان مييابد به استثناء سال اول كه تاريخ آغاز آن ازتاريخ تأسيس خواهد بود.
ماده 23
رئيس صندوق موظف است ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه صندوق را تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد تهيه و براي رسيدگي واظهار نظر به حسابرس تسليم نمايد و حسابرس مكلف است به ترازنامه و حساب سود و زيان و موارديكه لازم بداند رسيدگي نموده و گزارش خود راهمراه با اظهار نظر تا پايان خرداد ماه براي طرح در مجمع عمومي تسليم دارد.
ماده 24
كليه نامه ها و اسناديكه در برابر اشخاص ثالث براي صندوق تعهد ايجاد ميكند بايد بامضاء رئيس صندوق و يك امضاء مجاز ديگرباشد دارنده امضاء مجاز به پيشنهاد رئيس صندوق و تصويب شورا تعيين خواهد شد.
ماده 25
قراردادهاي وام بشهرداريها هنگامي معتبر است كه پس از تصويب شورا بامضاء رئيس صندوق و شهرداري مربوط رسيده باشد.
ماده 26
اعتبار هزينههاي اداري صندوق همهساله در بودجه كل كشور پيشبيني خواهد شد.
ماده 27
صندوق از پرداخت حقالثبت شركت و ماليات بر درآمد معاف خواهد بود.
ماده 28
از تاريخ تشكيل صندوق شهرداريها به هيچ وجه حق اخذ وام از هيچ مرجع و بهيچ عنوان نخواهند داشت مگر با تصويب انجمن شهرو تأييد صندوق مشترك شهرداريها.
تبصره
شهرداري پايتخت در مورد اخذ وام احتياج بتأييد صندوق نخواهد داشت.
ماده 29
مستخدمين صندوق از نظر استخدامي تابع مقررات استخدامي شركتهاي دولتي خواهند بود.
ماده 30
وزارت كشور بايد ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون اصلاحات و مقرراتي را كه ضمن اجراي آن ضروري تشخيص دهند جهت تصويب به كميسيونهاي مربوط مجلسين تقديم كند. اصلاحاتي كه بتصويب كميسيونهاي مذكور ميرسد تا تقديم لايحه نهائي به مجلسين و تعيين تكليف آن از طرف مجلسين لازمالاجراء است. قانون فوق مشتمل بر سي ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1354/2/17، در جلسه روز يكشنبه بيست و هشتمارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي