قانون تشكيل مركز توسعه صادرات ايران مصوب 1345,09,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بمنظور توسعه صادرات و بازاريابي و تبليغ درباره كالاهاي صادراتي كشور مركز توسعه صادرات ايران كه در اين قانون مركز ناميده ميشود تشكيل ميگردد. مركز مزبور وابسته بوزارت اقتصاد خواهد بود.
ماده 2
اساسنامه مركز از طرف وزارت اقتصاد با مشورت اتاق بازرگاني تهران و اطاق صنايع و معادن ايران تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 3
دولت مجاز است با توجه به امكانات توليد ماشين آلات و تجهيزات صنعتي در داخل كشور و با رعايت تقدم صنايع در برنامه سرمايهگذاري - براي واردات ماشين آلات و تجهيزات صنعتي كه از پرداخت حقوق گمركي بخشوده هستند و همچنين ماشين آلات و تجهيزات صنعتي كه طبق بند ج از ماده 3 قانون تشويق صادرات و توليد مصوب 1333 از پرداخت حقوق گمركي معاف ميشوند به پيشنهاد وزارت اقتصاد عوارضي كه بر حسب مورد مختلف حداكثر آن نبايد بيش از 5 درصد ارزش سيف (CIF) باشد وضع و توسط اداره كل گمرك وصول نمايد.
ماده 4
اداره كل گمرك مكلف است عوارض مذكور در ماده 3 اين قانون و همچنين 50 درصد از حقوق گمركي الياف نسجي مصنوعي (پنبه مصنوعي سلولزي) را بحساب مخصوصي كه از طرف خزانه داري كل در بانك مركزي افتتاح خواهد شد منتقل نمايد.
ماده 5
وجوه مذكور در ماده 4 و درآمدهاي ديگري كه ناشي از عمليات مركز توسعه صادرات ايران باشد بدون رعايت آئيننامه معاملات دولتي طبق آئيننامه مالي خاصي كه به پيشنهاد وزارت اقتصاد و موافقت وزارت دارائي بتصويب هيئت وزيران ميرسد منحصراً بمصرف پرداخت جايزه صدور بصادرات فرآوردههاي صنعتي كشور و بازاريابي و تبليغ براي كالاهايصادراتي و هر گونه اقدام ديگري كه از طرف مركز براي توسعه صادرات مفيد تشخيص داده شود خواهد رسيد مازاد درآمد و مانده اعتبارات هر سال بسال بعد منتقل و در حدود بودجه مصوب مركز قابل مصرف ميباشد.
ماده 6
ميزان جايزه صدور هر يك از فرآوردههاي صنعتي كشور هر سال به پيشنهاد وزارت اقتصاد و تصويب هيئت وزيران تعيين و براي اطلاععموم از طرف وزارت اقتصاد منتشر خواهد شد.
ماده 7
بودجه تفضيلي مركز همهساله بر اساس پيش بيني درآمدهاي مذكور در مواد 4 و 5 كه رقم كل آن در بودجه كل كشور منظور ميشود ازطرف وزارت اقتصاد تنظيم و پس از موافقت دفتر بودجه و تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 1
بودجه سال 1345 مركز بر اساس پيشبيني درآمدهاي موضوع ماده 4 از طرف وزارت اقتصاد تنظيم و پس از موافقت دفتر بودجه باتصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذارده ميشود.
تبصره 2
در پايان هر سال صورت درآمد و هزينه مركز از طرف وزارت اقتصاد انتشار خواهد يافت.
ماده 8
وزارت دارائي مكلف است بتقاضاي مسئول مركز در اول هر سه ماه اعتبار سه ماهه مركز را بمأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب درحدود وصولي و در صورتيكه بودجه آن سال بتصويب نرسيده باشد به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب سال قبل در حدود وصولي در اختيار مركزبگذارند. قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ 16ر8ر1345 در جلسه روز سه شنبه بيست و نهم آذر ماه يكهزار وسيصد و چهل و پنج شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي