قانون تشكيل موسسه تحقيقات منابع طبيعي مصوب 1348,10,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بوزارت منابع طبيعي اجازه داده ميشود بمنظور تحقيق و مطالعه و تمركز كليه تحقيقات مربوط به آنقسمت از منابع طبيعي كشور كه طبق قانون بعهده وزارت منابع طبيعي محول گرديده مؤسسهاي بنام: (مؤسسه تحقيقات منابع طبيعي) وابسته بوزارت منابع طبيعي كه در اينقانون مؤسسه ناميده ميشود تشكيل دهد.
ماده 2
مؤسسه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است.
ماده 3
مؤسسه داراي شورا و يك رئيس است و به موجب اساسنامهاي اداره خواهد شد كه به تصويب كميسيونهاي منابع طبيعي . استخدام ودارائي مجلسين ميرسد و هر گونه تغيير و اصلاح اساسنامه نيزبا تصويب كميسيونهاي مذكور خواهد بود.
ماده 4
اعتبارات مؤسسه شامل كمك مصوب در بودجه كل كشور و ساير درآمدهائي است كه از طريق انجام خدمات فني و تحقيقات بدست ميآيد.
تبصره 1
كمك دولت بمؤسسه همه ساله در بودجه كل كشور بعنوان كمك در رديف جداگانه منظور خواهد شد. وزارت دارائي مكلف است كمك مزبور را باقساط چهارگانه در ابتداي هر فصل در اختيار مؤسسه بگذارد. مؤسسه مجاز است صرفهجوئيهاي هر سال را در سال بعد منحصراً بمصرف امور مربوط به بررسي هاي منابع طبيعي برساند.
تبصره 2
بودجه تفصيلي مؤسسه در حدود كمك منظور در بودجه كل كشور و ساير درآمدهائي كه براي مؤسسه پيش بيني ميشود تنظيم و پس ازتصويب شوراي مؤسسه بمورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 5
مؤسسه ميتواند براي انجام تحقيقات مربوط بوظائف خود با دانشگاهها و سازمانها و مؤسسات داخلي و خارجي در تماس بوده و تبادل اطلاعات كند و در صورتيكه از طرف مؤسسات سابقالذكر متعهد بانجام تحقيقات گردد و يا بالعكس انجام تحقيقاتي را بمؤسسات مذكور واگذاركند هزينههاي مربوط را با تصويب شوراي مؤسسه دريافت و يا از بودجه خود پرداخت كند.
ماده 6
مؤسسه ميتواند براي انجام بررسيهاي علمي مورد نياز از كارشناسان داخلي و خارجي با تصويب شورا دعوت كرده و هزينههاي مربوط راپرداخت كند.
ماده 7
رئيس مؤسسه ميتواند معاملات تا مبلغ پانصد هزار ريال را در هر مورد رأساً و تا دو ميليون ريال با تصويب شوراي مؤسسه بدون رعايت آئيننامه معاملات دولتي انجام دهد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه روز يكشنبه شانزدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت بتصويب مجلس شوراي ملي و در جلسه روز دوشنبه هشتم دي ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي