قانون تشكيل وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي مصوب 1346,08,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بمنظور اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي و ارشاد و گسترش شركتها و اتحاديههاي تعاوني روستائي و تشكيل شركتهايسهامي زراعي وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي تشكيل ميگردد.
ماده 2
كليه وظائف و اختيارات وزارت كشاورزي و وزير كشاورزي مصرح در قوانين و مقررات مربوط بامور اصلاحات ارضي و سازمان مركزيتعاون روستائي و انحلال بنگاه خالصجات و ساير قوانين تا آنجا كه ارتباط بحقوق زارعين و كشاورزاني دارد كه از اجراي قوانين اصلاحات ارضيمنتفع شده و يا خواهند شد بعهده وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي و وزير اين وزارتخانه محول ميگردد.
تبصره 1
اختيارات رئيس سازمان اصلاحات ارضي بشرح مندرج در قانون و مقررات مالي سازمان اصلاحات ارضي مصوب 24/8/44 بوزيراصلاحات ارضي و تعاون روستائي تفويض ميشود. وزير مذكور ميتواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را بساير مسئولان ذيصلاح واگذار نمايد.
تبصره 2
از تاريخ تصويب اين قانون وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستائي نيز در شوراي هم آهنگي امور روستاها موضوع ماده 6 قانونتشكيل سپاه ترويج و آباداني عضويت خواهد داشت.
تبصره 3
دولت بتعداد مورد نياز وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي از افراد سپاه ترويج و آباداني به استثناي مشمولين تبصره 2 ماده 2قانون تشكيل سپاه ترويج و آباداني در اختيار وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي قرار خواهد داد و حقوق و مزاياي اين قبيل سپاهيان در دورانخدمت وسيله وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي پرداخت خواهد شد.
ماده 3
از تاريخ تصويب اين قانون سازمان اصلاحات ارضي كل كشور با بودجه و دارائي و كاركنان آن (اعم از كاركنان ثابت سازمان و كاركناني كهدر تاريخ تصويب اين قانون بموجب احكام رسمي مأمور خدمت در اين سازمان هستند) و همچنين سازمان مركزي تعاون روستايي ايران وابسته بوزارت كشاورزي با آن قسمت از بودجه و دارائي آن كه بدولت تعلق دارد و كاركنان آن (اعم از كاركنان ثابت اين سازمان با كاركناني كه در تاريختصويب اين قانون بموجب احكام رسمي مأمور خدمت در اين سازمان هستند) بوزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي منتقل ميشوند. سازمانمركزي تعاون روستائي ايران از نظر مالي كماكان بر اساس مقررات و مؤسسات بازرگاني و انتفاعي وابسته بدولت اداره خواهد شد و اساسنامه آن طبقتبصره 30 قانون بودجه سال 1344 كل كشور بتصويب خواهد رسيد. تا موقعي كه اساسنامه سازمان بترتيب مذكور بتصويب نرسيده است مقرراتمالي اساسنامه فعلي قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 1
نمايندگي بانك كشاورزي ايران در شورايعالي تعاون كل كشور بوزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي و وزير اين وزارتخانهواگذار ميشود و سهام بانك كشاورزي ايران در سازمان مركزي تعاون روستائي بوزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي منتقل ميگردد و دولتترتيب استرداد مبلغ پرداخت شده بابت بهاي سهام مذكور را ببانك كشاورزي ايران خواهد داد.
تبصره 2
وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي مكلف است سازمان لازم براي اداره امور اصلاحات ارضي و تعاون روستائي و تشكيلشركتهاي سهامي زراعي و اجراي قانون مربوط بانحلال بنگاه خالصجات و حصول ساير هدفهاي مذكور در اين قانون را بر اساس تبصره 3 ماده 8قانون استخدام كشوري تهيه و بموقع اجراء بگذارند.
تبصره 3
دولت مجاز است سازمانها و تشكيلات ديگر دولتي را كه وظايف آنها با وظايف وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي مربوط ميشود پس از تصويب كميسيون استخدام و دارائي مجلسين با بودجه و كارمندان مربوط باين وزارت منتقل نمايد.
تبصره 4
كاركنان بانك كشاورزي ايران مأمور خدمت در سازمان مركزي تعاون روستائي كه در تاريخ اجراي آئيننامه استخدامي فعلي بانكمذكور پنج سال خدمت مقدماتي آنها سپري شده باشد از شمول اين ماده مستثني بوده ولي مادام كه بنظر وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستائيمورد احتياج اين وزارت هستند كماكان بصورت مأمور مشغول انجام وظيفه خواهند بود و با آنان بر طبق تبصره ماده 5 قانون استخدام كشوري رفتارخواهد شد.
ماده 4
اعمال حقوق مالكيت دولت موضوع قانون مصوب 3/9/36 در املاك مزروعي و ساير املاك و اراضي مذكور در قوانين اصلاحات ارضيبا اختيارات و وظايف بعهده وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محول ميگردد و نسبت برقبات شهري و املاكي كه مشمول قوانيناصلاحات ارضي نباشد وزارت آباداني و مسكن عهدهدار اين وظيفه خواهد بود.
تبصره 1
كليه اموال منقول و اثاثيه بنگاه سابق خالصجات كه در قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب 20/4/46 براي آنها تعيين تكليف نشدهاست بوزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي منتقل ميشود.
تبصره 2
مزاياي قضائي قضات عضو كميسيون مندرج در ماده 9 قانون انحلال بنگاه خالصجات مشمول ماده 5 الحاقي به آئيننامه اجرائي تبصره29قانون بودجه سال 134مصوب29/4/45خواهد بود. قانون بالا مشتمل بر چهار ماده و نه تبصره كه در جلسه روز يكشنبه بيست و يكم آبان ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش بتصويب مجلس شورايملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه بيست و نهم آبان ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - مهندس شريف امامي