قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارائي مصوب 1353,04,24 ماده 1 - بمنظور تنظيم سياستهاي اقتصادي و مالي كشور و ايجاد هماهنگي در امور مالي و اجراي برنامه سياستهاي مالي و تنظيم و اجراي برنامه همكاريهاي اقتصادي و سرمايه گذاريهاي مشترك با كشورهاي خارجي، وزارت امور اقتصادي و دارائي تشكيل ميشود.
ماده 2
كليه وظايف، اختيارات، مسئوليتهاي وزير و وزارت دارائي، سازمان، كاركنان، اعتبارات، دارائي و تعهدات وزارت دارائي بوزير و وزارت امور اقتصادي و دارائي واگذار ميشود.
ماده 3
وظائف، اختيارات وزير و وزارت اقتصاد، سازمان، كاركنان، اعتبارات، دارائي و تعهدات وزارت اقتصاد در مركز و واحدهاي استاني و شهرستاني با توجه بهدفهاي قانوني وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون بين وزارت امور اقتصادي و دارائي، وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني تقسيم ميشود. در مورد وظائف و اختيارات وزير و وزارت اقتصاد مندرج در ساير قوانين و مقررات مملكتي نيز بهمين ترتيب عمل خواهد شد.
ماده 4
عضويت وزراء اقتصاد و دارائي در هيئتهاي امناء و مجامع عمومي شركتها و سازمانهاي دولتي و شوراهاي قانوني و با توجه باين قانون و قوانين تشكيل وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي با تصويب هيئت وزيران حسب مورد بعهده يكي از وزراي امور اقتصادي و دارائي يا وزير صنايع و معادن و يا وزير بازرگاني واگذار ميشود.
ماده 5
مركز جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي با نام سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارائي خواهد بود. كليه امور مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي در ايران و سرمايه گذاريهاي ايران در خارج و همچنين كمكهاي اقتصادي و فني به كشورهاي خارجي در اين سازمان متمركز ميشود. تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران را تهيه و با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور براي تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين تقديم نمايد. تبصره 2 - سازمان ميتواند در اجراي وظائف قانوني خود مؤسسات يا شركتهاي مالي و بازرگاني تأسيس و اساسنامه مربوط بمؤسسات و شركتهاي مزبور را پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور براي تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين تقديم نمايد. ماده 6 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ، سازمان تفصيلي خود را بر اساس تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام كشوري تهيه نموده، پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بموقع اجرا ميگذارد. قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 16 تيرماه 1353، در جلسه فوق العاده روز دوشنبه بيست و چهارم تيرماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي