قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1364,07,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بمنظور استفاده مطلوب و هماهنگ از امكانات پزشكي كشور در جهت تأمين و تعميم بهداشت و درمان و بهزيستي و آموزش و پژوهش پزشكي و تحقق بندهاي 4 و 12 و 13 اصل سوم و آن قسمت از اهداف اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مربوط به خدمات بهداشت و درمان و بهزيستي ميباشد، از تاريخ تصويب اين قانون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي كه از اين پس در اين لايحه وزارت ناميده ميشود تشكيل مي گردد.
ماده 2
با تصويب اين قانون و تشكيل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداري و بهزيستي منحل ميشود و كليه وظايف، اختيارات، امكانات، كاركنان، دارائيها، اعتبارات و تعهدات وزارت بهداري و بهزيستي و سازمانهاي وابسته به آن و آن قسمت از وظايف، اختيارات، امكانات، كاركنان، دارائيها، اعتبارات و تعهدات وزارت فرهنگ و آموزش عالي در زمينه بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشكي به اين وزارت منتقل ميگردد.
تبصره
كليه وظايف و اختيارات وزير بهداري و بهزيستي و آن قسمت از وظايف و اختيارات وزير فرهنگ و آموزش عالي كه در ارتباط با امر بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشكي ميباشد، به وزير اين وزارتخانه محول ميگردد.
ماده 3
اين وزارت موظف است ارزشهاي اسلامي را در كليه امور پزشكي و بهداشتي و درماني كشور تحكيم و تثبيت نمايد.
ماده 4 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
اين وزارت موظف است در اجراي بند 12 اصل سوم قانون اساسي لايحه قانوني تعميم بيمه درماني همگاني را ظرف مدت يكسال تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 5
معاونت پژوهشي اين وزارت موظف است در اجراي بند 4 اصل سوم قانون اساسي بمنظور تقويت روح بررسي، تتبع و ابتكار در زمينه هاي علمي و فني پزشكي و انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي در جميع رشته هاي پزشكي و بالا بردن سطح علم پزشكي و نظارت بر پژوهشهاي علمي و هماهنگ ساختن واحدهاي تحقيقاتي پزشكي، مؤسسات و واحدهاي پژوهشي پزشكي موجود را توسعه داده و تقويت نمايد.
تبصره
بودجه تحقيقاتي اين مؤسسات به صورت كمك در بودجه اين وزارت منظور و در اختيار آنها قرار خواهد گرفت:
ماده 6
اين وزارت موظف است از ادغام دانشكده هاي گروه پزشكي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مجتمع ها و موسسات آموزشي و آن تعداد از بيمارستانهاي وزارت بهداري و بهزيستي منتقله باين وزارت كه توان آموزشي دارند دانشگاههاي علوم پزشكي را تأسيس و نسبت به توسعه آنها و ايجاد مراكز جديد در چهارچوب سياست هاي آموزش عالي كشور با فراهم آوردن امكانات و وسائل و تجهيزات لازم اقدام نمايد.
تبصره 1
عزل رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي با وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و انتصاب نامبردگان با پيشنهاد وزير و تصويب شورايعالي انقلاب فرهنگي خواهد بود.
تبصره 2
دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي همچون ساير دانشگاهها در بودجه سالانه كشور رديف مستقل و جداگانه اي خواهند داشت.
تبصره 3
كليه ضوابط و مقررات آموزشي حاكم بر ساير دانشگاههاي كشور و نيز ضوابط و مقررات آموزشي اعلام شده از شوراي عالي انقلاب و وزارت فرهنگ و آموزش عالي در مورد دانشگاههاي علوم پزشكي حاكم و مجري خواهد بود.
ماده 7
سياستگذاري- تعيين خط مشي و برنامه ريزي آموزشي پزشكي به عهده اين وزارت است كه اين امور بايد به تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسد.
تبصره
وزارت موظف است طوري برنامه ريزي نمايد كه بانوان در رشته هاي تخصصي زنان، مامائي و رشته هاي باليني پزشكي به مرحله خودكفايي برسند.
ماده 8
كليه مؤسسات و واحدهاي بهداشتي و درماني و پزشكي كشور كه از طريق بخش خصوصي و غير دولتي در امر بهداشت و درمان فعاليت دارند از تاريخ تصويب اين قانون بايد تحت نظارت و كنترل و برنامه ريزي اين وزارتخانه قرار گيرند آئيننامه هاي اجرائي مربوط ظرف مدت يكسال توسط اين وزارت تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 9
قوانين مالي و معاملاتي، سازماني و اداري و استخدامي حاكم بر وزارت بهداري و بهزيستي سابق و مؤسسات و شركتهاي تابعه آن و سازمانهاي منطقه اي بهداري استانها و دانشكده هاي گروه پزشكي منتقله از وزارت فرهنگ و آموزش عالي تا تصويب قوانين جديد به قوت خود باقي و در اين وزارتخانه لازم الاجرا خواهند بود اين وزارت موظف است ظرف مدت يكسال پس از تشكيل، قوانين و مقررات مالي و معاملاتي، اداري و استخدامي اين وزارتخانه را تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
ماده 10
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي موظف است بمنظور هماهنگي و نظارت بر امور واحدهاي بهداشتي درماني خيريه و تقويت آنها و تسهيل و تسريع در جريان امور و مقابله با بوركراسي و تشريفات زايد اداري و جلب مشاركت مردمي و استفاده از كمكهاي افراد خير و نيز تقليل هزينه ها، مطالعات و بررسيهاي لازم را انجام داده و ظرف مدت ششماه لايحه تشكيل مؤسسه يا سازمان يا بنياد خيريه بهداشتي درماني را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 11
كليه كاركنان اعم از هيأت علمي و كادر آموزشي و اداري و خدماتي كه از وزارتين بهداري و فرهنگ و آموزش عالي منفك و به اين وزارتخانه منتقل ميشوند تا تصويب قانون تشكيلات جديد تابع مقررات حاكم بر وضعيت آنها در هنگام انتقال خواهند بود.
ماده 12
آن دسته از نيروي انساني پزشكي اين وزارت كه مطابق قوانين و مقررات آموزش عالي كشور صلاحيت عضويت علمي دانشگاهي را داشته باشند پس از احراز عناوين مربوطه از مزاياي شغلي هيأت علمي دانشگاهي كشور برخوردار خواهند شد.
ماده 13
تا زمانيكه تشكيلات جديد اين وزارت و شركتها و سازمانها و مؤسسات وابسته به آن بتصويب نرسيده است پستهاي مصوب فعلي وزارت بهداري و بهزيستي و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آن و نيز پستهاي مصوب دانشكده ها و مؤسساتي كه از وزارت فرهنگ و آموزش عالي به اين وزارت منتقل ميشود بقوت خود باقي خواهند بود. اين وزارت موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تشكيلات جديد مذكور در اين ماده را منطبق با مفاد اين قانون تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
ماده 14
اين وزارت موظف است حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب آن با همكاري وزارت فرهنگ و آموزش عالي آئيننامه اجرائي نحوه نقل و انتقال دانشكده ها و مؤسسات وابسته را از وزارت فرهنگ و آموزش عالي به اين وزارت براي تصويب به هيأت دولت تسليم كند و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب آئيننامه نقل و انتقال مذكور را به پايان برساند.
تبصره
موارد اختلاف توسط هيأتي مركب از نماينده نخست وزير و وزراي اين وزارتخانه و فرهنگ و آموزش عالي بررسي و نظر اكثريت، قاطع و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 15
منظور از كلمه پزشكي در اين قانون كليه رشته هاي پزشكي از قبيل پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، علوم بهداشتي، پرستاري، مامائي، تغذيه، توانبخشي، بهداشتكاري دهان و دندان، كارداني بهداشت خانواده، كارداني مبارزه با بيماريها و پيراپزشكي ( علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي، تكنولوژي راديولوژي، اوديومتري، اپتومتري) ميباشد.
ماده 16
وزارت موظف است با همكاري وزارت كشاورزي طرح احياي داروهاي گياهي و استفاده گسترده از آن را به اجراء در آورد.
ماده 17
از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي خواهد بود. اين وزارت مسئول اجراي اين قانون است. قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و هفت تبصره در جلسه روز سه شنبه نهم مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1364/7/24 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي