قانون تشكيل وزارت صنايع و معادن مصوب 1353,05,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بمنظور فراهم آوردن موجبات گسترش و پيشبرد امور صنعتي و معدني در چهارچوب سياستهاي اقتصادي كشور، وزارت صنايع و معادن با وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي زير تشكيل ميشود: الف - تنظيم سياستها، خط مشي و برنامه هاي صنعتي و معدني كشور. ب - اجراي برنامه هاي خاص صنعتي و معدني در بخش دولتي. ج - نظارت بر فعاليتهاي صنعتي و معدني بخش غيردولتي در جهت اجراي برنامه هاي صنعتي و معدني. د - ارشاد و راهنمائي سرمايه گذاران داخلي و خارجي و فراهم آوردن تسهيلات لازم بمنظور ايجاد واحدهاي صنعتي و معدني. ھ - تنظيم ضوابط و اجراي مقررات لازم بمنظور تشويق و حمايت سرمايه گذاران و صاحبان صنايع و معادن غيردولتي. و - گسترش و نوسازي و افزايش بهره وري صنايع و معادن كشور از طريق بررسيهاي علمي و فني و تهيه و تربيت كادر مديريت صنعتي و مشاركت در ايجاد واحدهاي صنعتي و معدني مورد نياز كشور. ز - اعطاي كمك و ارائه راهنمائي هاي فني بواحدهاي صنعتي و معدني كشور. ح - نظارت بر فعاليتهاي مؤسسات اعتباري و سازمانهاي صلاحيتدار دولتي تخصصي كه كمكهاي اعتباري صنعتي و معدني بودجه عمراني از طريق آنها داده ميشود و نيز بانكهاي تخصصي صنعتي و معدني در زمينه نحوه كاربرد اعتبارات بودجه عمراني. ط - تنظيم برنامه و نحوه كمكهاي اعتباري بودجه عمراني دولت بتوسعه فعاليتهاي صنعتي و معدني بخش غيردولتي از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري تخصصي صنعتي و معدني و سازمانهاي صلاحيتدار دولتي. ي - توسعه كمي و بهبود كيفي صنايع دستي و صنايع كوچك و اعطاي كمكهاي لازم براي اين منظور. ك - انجام بررسيهاي زمين شناسي و اكتشافي و مطالعه ذخائر معدني بمنظور بهره برداري صحيح و مؤثر از ذخائر معدني كشور. ل - انجام تحقيقات صنعتي و معدني و تعيين استانداردهاي انواع توليدات بويژه محصولات صنعتي و معدني و تعيين انواع معيارها براي توليدات داخلي كشور از طريق تشكيل كميته هاي ملي استاندارد. م - نظارت در امر مديريت و بهره برداري مؤثر از معادن و كارخانه ها و واحدهاي صنعتي و معدني دولتي و توسعه و ترميم آنها بمنظور افزايش بازدهي و بهره وري. ن - مشاركت در مؤسسات سرمايه گذاري و فروش سهام دولت در واحدهاي صنعتي و معدني بمردم از طريق عرضه آن در بورس اوراق بهادار. س - مشاركت در ايجاد شهرهاي صنعتي بطور مستقيم يا از طريق سازمانهاي وابسته بمنظور ايجاد زيربناي لازم و ضروري جهت توسعه سريع و مؤثر فعاليتهاي صنعتي كشور و كمك به سياستهاي توسعه منطقه اي. ع - صدور پروانه اكتشاف و بهره برداري از معادن و نظارت بر امر اكتشاف و بهره برداري، همچنين تشخيص و وصول درآمد طبق قانون معادن. ف - ارزيابي طرحها و برنامه هاي صنعتي و معدني اجراء شده و در دست اجراء توسط سازمانهاي دولتي و غيردولتي. ص - جمع آوري آمارها و اطلاعات اختصاصي صنعتي و معدني. ق - قبول عضويت و شركت در سازمانها و مجامع بين المللي مربوط به امور صنعتي و معدني.
ماده 2
ضوابط و شرايط مربوط به ايجاد و يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني هر سال با توجه برشته ها و مناطق مختلف كشور از طرف وزارت صنايع و معادن اعلام خواهد شد.
ماده 3
شركت ملي ذوب آهن ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمان، شركت ملي صنايع فولاد ايران، سازمان زمين شناسي كشور، شركت سهامي كل معادن و ذوب فلزات ايران، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان صنايع كوچك و نواحي صنعتي ايران، بانك اعتبارات صنعتي، شركت سهامي عام نساجي مازندران، شركت سهامي فروشگاه مركز صنايع دستي ايران و شركت سهامي كارخانجات ايران بوزارت صنايع و معادن وابسته ميشود. كليه وظائف و اختيارات و مسئوليتهاي وزير و وزارت اقتصاد در مورد مؤسسات مذكور در اين ماده بوزير و وزارت صنايع و معادن منتقل ميگردد.
تبصره 1
شركتهاي وابسته و تابعه سازمانها و شركتها و مؤسسات مذكور در اين ماده كماكان وابسته و تابع سازمانها و شركتها و مؤسسات مربوط خواهند بود.
تبصره 2
مركز صنايع دستي ايران وابسته بوزارت اقتصاد از تاريخ تصويب اين قانون بنام سازمان صنايع دستي ايران تغيير نام يافته و وابسته بوزارت صنايع و معادن خواهد بود. اساسنامه سازمان مزبور ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور براي تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين تقديم خواهد شد.
ماده 4
وزارت صنايع و معادن مكلف است سازمان تفصيلي خود را بر اساس تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام كشوري تهيه و پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بموقع اجرا بگذارد. قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز دوشنبه 24 /4 /1353 در جلسه فوق العاده روز سه شنبه اول امرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي