براي حفاظت تأسيسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازماني بنام گارد صنعت نفت در شركت ملي نفت ايران تشكيل ميشود وافراد سازمان مزبور در اجراي قانون مجازات اخلالگران در صنايع نفت مصوب سال 1336 در موقع نگهباني داراي وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي ضابطين نظامي خواهند بود و طبق اين قانون و آئيننامهاي كه وسيله وزارت دارائي و وزارت جنگ تهيه و بتصويب كميسيونهاي نظام و جنگ ودادگستري مجلسين ميرسد حق استعمال اسلحه خواهند داشت.
تبصره 1
مقررات استخدامي و آموزشي و نحوه انجام وظيفه افراد گارد منحصراً طبق آئيننامهاي خواهد بود كه توسط شركت ملي نفت ايران تهيه و بتصويب هيئت وزيران ميرسد.
تبصره 2
شركت ملي نفت ايران موظف است افراد گارد صنعت نفت را در برابر حوادث ناشي ازانجام وظيفه همچنين مسئوليت مدني، آنها را درقبال اشخاص ثالث كه ناشي از انجام وظيفه مذكور باشد نزد شركت سهامي بيمه ايران بيمه نمايد.
تبصره 3
افراد گارد از لحاظ مقررات انضباطي و كيفري مشمول قوانين و آئيننامههاي نيروهاي مسلح شاهنشاهي خواهند بود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و سه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1351.3.29، در جلسه روز يكشنبه يازدهم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - عبداله رياضي