الزامات شكلي 1 – هيچ يك از مفاد اين معاهده (كنوانسيون) شكلي خاص از برقراري ارتباط يا انعقاد قرارداد يا مدلل نمودن آن را مقرر نمي كند. 2 – در مواردي كه قانون مقرر مي دارد ارتباط يا قرارداد بايد به صورت كتبي باشد يا آثار كتبي نبودن را بيان مي كند، اين الزام به موجب ارتباط الكترونيكي محقق مي شود، مشروط بر اينكه اطلاعات مندرج در آن ارتباط، به طوري كه امكان استفاده در صورت رجوع بعدي فراهم باشد، قابل دسترسي بوده باشد. 3 – در مواردي كه قانون مقرر مي دارد ارتباط يا قرارداد بايد توسط يك طرف امضا شود يا آثار عدم امضا را بيان مي كند، اين الزام در رابطه با ارتباط الكترونيكي محقق مي شود، مشروط بر اينكه : الف) روشي براي تعيين هويت طرف قرارداد و معلوم كردن قصد آن طرف در خصوص اطلاعات مندرج در ارتباط الكترونيكي استفاده شده باشد؛ و ب) روشي كه به كار گرفته شده:
1
براي هدفي كه ارتباط الكترونيكي براي آن ايجاد يا برقرار شده از حيث جميع شرايط، از جمله هر گونه توافق مربوط، به صورت مقتضي قابل اعتماد باشد؛ يا
2
به تنهايي يا به همراه دليل ديگر، در عمل ثابت شده باشد كه كاركردهاي موصوف در جزء (الف) فوق را داراست. 4 – در مواردي كه قانون مقرر مي دارد نسخه اصل ارتباط يا قرارداد بايد در دسترس قرار گيرد يا نگهداري شود يا آثار فقدان نسخه اصل را بيان مي كند، اين الزام در رابطه با ارتباط الكترونيكي محقق مي شود، مشروط بر اينكه: الف) اطمينان قابل اتكايي در خصوص يكپارچگي اطلاعات مندرج در آن از زماني كه براي نخستين بار به شكل نهايي خود، به صورت ارتباط الكترونيكي يا به صورت ديگر ايجاد شده است، وجود داشته باشد؛ و ب) چنانچه مقرر شده باشد اطلاعات مندرج در آن در دسترس باشد، آن اطلاعات را بتوان براي شخصي كه قرار است اطلاعات را در اختيار او قرار گيرد، نمايش داد. 5 – از نظر جزء (الف) بند 4: الف) معيار ارزيابي يكپارچگي آن است كه آيا صرف نظر از اضافه شدن هر گونه تصديق و تغييري كه در فرآيند معمول ارتباط، ذخيره و نمايش، حادث مي شود، اطلاعات به صورت كامل و بدون تغيير باقي مانده است يا خير؛ و ب) معيار قابل اتكا بودن مقرر در پرتو هدفي كه اطلاعات براي آن ايجاد گرديده، و در راستاي تمام اوضاع و شرايط مرتبط با آن ارزيابي خواهد شد.