كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص مصونيت قضائي دولتها و اموال آنها مصوب دوازدهم آذرماه سال 1383 هجري شمسي (دوم دسامبر 2004 ميلادي) مجمع عمومي سازمان ملل متحد مشتمل بر سي وسه ماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود سند تصويب را نزد امين اسناد كنوانسيون (دبير كل سازمان ملل متحد) توديع نمايد.
تبصره
جمهوري اسلامي ايران طبق بند(3) ماده(27) كنوانسيون، خود را ملزم به ترتيبات موضوع بند(2) ماده(27) كنوانسيون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء آن كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، به داوري يا ديوان بين المللي دادگستري نمي داند. ارجاع اختلاف به داوري يا ديوان بين المللي دادگستري صرفاً در صورت رضايت كليه طرفهاي اختلاف ممكن مي باشد. دولت جمهوري اسلامي ايران مي تواند در هر مورد كه ارجاع به داوري را براي حل و فصل هر اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء كنوانسيون به مصلحت بداند، طبق قوانين مربوط اقدام نمايد. بسم الله الرحمن الرحيم كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها دولتهاي متعاهد اين كنوانسيون، با در نظر گرفتن اين كه مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها به طور كلي به عنوان يك اصل حقوق بين الملل عرفي مورد پذيرش قرار گرفته است؛ با در نظر داشتن اصول حقوق بين الملل مندرج در منشور ملل متحد؛ با اعتقاد به اين كه كنوانسيوني بين المللي راجع به مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها، حاكميت قانون و اطمينان حقوقي را به ويژه در داد وستد بين دولتها با اشخاص حقيقي يا حقوقي تقويت و به تدوين و توسعه حقوق بين الملل و يكنواختي رويه در اين زمينه كمك مي نمايد؛ با در نظر گرفتن تحولات رويه دولتي در خصوص مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها؛ با تأكيد بر اين كه در مورد موضوعاتي كه به وسيله مقررات اين كنوانسيون مورد حكم قرار نگرفته است، قواعد حقوق بين الملل عرفي همچنان حاكم خواهد بود؛ به شرح زير توافق نموده اند: