قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركتهاي تعاوني روستائي ‌[قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي]

قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي مصوب 1349,12,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي (اصلاحي 15ˏ11ˏ1393)

ماده 1 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1393) اصلاحی ۱۳۹۳/۱۱/۱۵

بمنظور يكپارچه كردن قطعات اراضي زراعي زارعين داوطلب عضو شركتهاي تعاوني روستائي در هر يك از روستاهاي حوزه عمل آن ‌شركت‌ ها و ساير كشاورزان در جهت امكان حداكثر بهره‌ برداري از منابع آب و خاك كشور از طريق تأسيس شبكه‌ هاي نوين آبياري و تسطيح اراضي زراعي و احداث ‌راههاي ارتباطي بين روستاها و آشنا ساختن اعضاء شركتهاي تعاوني مزبور و ساير كشاورزان با اصول و شيوه‌هاي جديد كاشت و داشت و برداشت و استفاده صحيح از‌ وسائل و ماشين آلات كشاورزي متناسب با شرايط محلي با رعايت نظام تعاون و احياي اراضي باير و مسلوب‌ المنفعه و موات و همچنين فراهم نمودن امكانات و تسهيلات بيشتر براي توسعه و بهبود و ايجاد صنايع دستي و تبديل فرآورده‌ هاي‌ دامي و زراعي و گسترش فعاليتهاي مفيد غيركشاورزي در حوزه عمل اين شركتها اراضي كشاورزي در ساير مناطق و بالنتيجه فراهم شدن موجبات افزايش توليد و درآمد سرانه سكنه‌ روستاها و تأمين رشد مداوم اقتصادي كشور، بوزارت جهاد كشاورزي اجازه داده ميشود با رعايت اصل مالكيت فردي كشاورزان ‌و تأمين حقوق ناشي از آن بتدريج و متناسب با امكانات و مقدورات دولت و موافقت صاحبان حداقل دو سوم اراضي مورد نظر اعضاء شركت تعاوني توليد روستايي و ساير كشاورزان برنامه يكپارچه كردن اراضي زراعي و حائز شرايط، برنامه مذكور را بمورد اجرا بگذارد.

ماده 2 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1393) اصلاحی ۱۳۹۳/۱۱/۱۵

وزارت جهاد كشاورزي مجاز است بمنظور ترويج و توسعه فعاليتهاي غير كشاورزي در روستاها واحد سازماني لازم ‌را بوجود آورد. ‌واحد سازماني مزبور مشمول قوانين و مقررات استخدامي كشور نيست و با داشتن شخصيت حقوقي و استقلال كامل مالي بصورت بازرگاني و طبق‌ مقررات اساسنامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اداره خواهد شد.

ماده 3(اصلاحي 15ˏ11ˏ1393) اصلاحی ۱۳۹۳/۱۱/۱۵

وزارت جهاد كشاورزي مي تواند حق بهره برداري تمام يا قسمتي از اراضي داير و باير و موات و مسلوب المنفعه متعلق به دولت كه در حوزه عمل شركتهاي تعاوني توليد روستايي يا مجاور آن باشد را به منظور بهبود، كمك و تقويت شركتهاي تعاوني توليد روستايي با رعايت تبصره (2) ماده (9) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/ 4/ 1389 و اصلاحات بعدي، واگذار كند. ‌ماده 4 - شركتهاي موضوع اينقانون در استفاده از كليه اقدامات و برنامه ‌هائي كه وزارتخانه ها و سازمانها و دستگاهها و شركتهاي دولتي در مورد‌ رفاه اجتماعي و عمران روستائي و آباداني و آبياري و بهبود وضع محصول و ترويج و توسعه صنايع دستي و فعاليتهاي غيركشاورزي و آموزش فني و‌حرفه ‌اي و خريد و بيمه محصولات و فرآورده‌ هاي كشاورزان و امثال آن در مناطق مختلف كشور اجرا ميكنند در حوزه مورد عمل حق تقدم خواهند ‌داشت.

ماده 5 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1393) اصلاحی ۱۳۹۳/۱۱/۱۵

دولت مكلف است براي اجراي اينقانون همه‌ساله اعتبار لازم را از محل اعتبارات عمراني يا بودجه جاري كشور بصورت كمك ‌بلاعوض و يا وام در اختيار وزارت جهاد كشاورزي بگذارد.

ماده 6(اصلاحي 15ˏ11ˏ1393) اصلاحی ۱۳۹۳/۱۱/۱۵

وزارت جهاد كشاورزي در اجراي اين قانون نقشه جامع و يكپارچه شدن اراضي را به تعداد قطعات مناسب در محدوده ثبتي روستا و يا روستاها و مزارع مورد عمل شركت و اراضي ساير كشاورزان تهيه و حدود و ثغور قطعات سابق و فعلي را در نقشه نمودار و همراه با موافقت كليه مالكين به اداره ثبت محل ارسال دارد. واحد ثبتي مكلف است حسب مراجعه نماينده وزارت جهاد كشاورزي با تطبيق نقشه ترسيمي با وضع موجود محل سوابق ثبتي و احراز موافقت مالكين نسبت به تأييد نقشه مزبور اقدام و بر مبناي آن و با رعايت مقررات ثبت از جهت حفظ حقوق اشخاص بدون دريافت هرگونه هزينه (ماليات، عوارض، حقوق دولتي و غيره) نسبت به صدور سند مالكيت اقدام نمايد. تقليل درآمد متصوره در اين ماده با كاهش هزينه هاي دولت در امر توليد از قبيل كاهش مصرف آب، انرژي، نيروي انساني، ماشين آلات و نهاده هاي كشاورزي و نيز استفاده بهينه از آنها و افزايش توليد ناشي از يكپارچه سازي اراضي كه مآلاً به كاهش هزينه هاي عمومي مي انجامد، جبران مي گردد.

ماده 7(الحاقي 15ˏ11ˏ1393) الحاقی ۱۳۹۳/۱۱/۱۵

دولت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاههاي قوه قضائيه و نظام بانكي مكلفند در ارائه خدمات، تخصيص اعتبارات و ارائه تسهيلات اين تعاوني ها را در اولويت قرار دهند.

ماده 8(الحاقي 15ˏ11ˏ1393) الحاقی ۱۳۹۳/۱۱/۱۵

كميته امداد حضرت امام (ره)، طرح شهيد رجائي و سازمان بهزيستي موظفند سهم هزينه هاي يكپارچه سازي اراضي كشاورزان تحت پوشش خود را پس از تعيين توسط سازمان جهاد كشاورزي استان در بودجه سالانه خود منظور و پرداخت نمايند. ‌قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز پنجشنبه 6 ر12 ر1349 در جلسه روز دوشنبه بيست و‌ چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و چهل و نه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌ امامي