قانون تعرفه حق الثبت شركتها و مؤسسات مصوب 1346,08,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
ماده 10 قانون ثبت شركت ها مصوب خردادماه (1310) بشرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 10
حقوق ثبتي براي ثبت شركت ها و مؤسسات اعم از ايراني و خارجي مطابق تعرفه زير تعيين ميشود:
الف
براي ثبت شركت ها و مؤسسات تجاري از مأخذ كل سرمايه بدينقرار:
1
تا دو ميليون ريال از كل سرمايه براي هر ده هزار ريال آن هفتاد و پنج ريال كه در هر صورت از 500 ريال كمتر نخواهد بود.
2
تا چهار ميليون ريال از كل سرمايه نسبت بمازاد دو ميليون ريال هر ده هزار ريال چهل و پنج ريال.
3
تا هفت ميليون ريال از كل سرمايه نسبت بمازاد چهار ميليون ريال هر ده هزار ريال سي ريال.
4
تا ده ميليون ريال از كل سرمايه نسبت بمازاد هفت ميليون ريال هر ده هزار ريال پانزده ريال.
5
تا يكصد ميليون ريال از كل سرمايه نسبت بمازاد ده ميليون ريال هر ده هزار ريال ده ريال.
6
از يكصد ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال مقطوعاً يكصد و هشتاد هزار ريال.
7
از پانصد ميليون ريال ببالا مقطوعاً دويست هزار ريال.
تبصره 1
در مورد تغييراتي كه بايد بثبت برسد حقوق ثبتي هر دفعه تغيير يكهزار ريال است باستثناء تغيير مربوط بازدياد سرمايه كه حقوق ثبتي هر دفعه تغيير نسبت به سرمايه اضافه شده تابع نرخ هاي مقرر در اين بند خواهد بود.
تبصره 2
قانون حق الثبت شركت هاي بيمه مصوب 9 /9 /1310 بقوت خود باقي خواهد بود.
تبصره 3
در مورد ثبت شركت هاي خارجي ماده 15 آئيننامه قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوب 18 مهرماه 1335 رعايت خواهدشد.
ب
حقوق ثبتي مؤسسات غيرتجاري كه بدون سرمايه مي باشند دو هزار ريال و حقوق ثبتي مؤسسات غيرتجاري با سرمايه از اين قرار است:
1
تا يك ميليون ريال كل سرمايه مقطوعاً سه هزار ريال
2
تا پنج " " " " " چهار هزار ريال
3
تا ده " " " " " پنج هزار ريال
4
تا يكصد " " " " " هشت هزار ريال
5
بيش از يكصد ميليون ريال سرمايه مقطوعاً ده هزار ريال
تبصره 4
در مورد تغييرات كه بايد بثبت برسد در مؤسسات غيرتجاري بغير از افزايش سرمايه كه تابع ترتيب مذكور در اين بند خواهد بود حقوق ثبتي هر دفعه تغيير پانصد ريال مي باشد.
پ
شركت هاي تعاوني و روستائي و ساير شركت هاي تعاوني كه اساسنامه آن ها بتصويب شورايعالي تعاون كشور رسيده باشد از پرداخت حقوق ثبتي معاف ميباشند.
ت
حقوق ثبتي هر شعبه و تغييرات آن حسب مورد مطابق بندهاي مقرر در اين ماده خواهد بود.
ث
از تاريخ اجراي اين قانون هيچگونه حقوق ديگري اعم از عمومي و اختصاصي براي ثبت شركت ها و مؤسسات مندرج در اين قانون دريافت نخواهد شد و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميشود. وزارت دادگستري و وزارت دارائي مامور اجراي اين قانون مي باشند. قانون بالا مشتمل بر يك ماده و چهار تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه بيست و ششم تيرماه يكهزار و سيصد و چهل و شش در جلسه روز يكشنبه بيست و هشتم آبان ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - مهندس عبدالله رياضي