زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتي كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيههاي بعدي آن اعتراض داشته باشند ميتوانند به هيأتي مركب از:
1
مسوول اداره كشاورزي
2
مسئول اداره جنگلداري
3
عضو جهاد سازندگي
4
عضو هيأت واگذاري زمين
5
يكنفر قاضي دادگستري
6
بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه، مراجعه نمايند. اين هيأت در هر شهرستان زير نظر وزارت جهاد سازندگي و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسي هيأت رأي قاضي هيأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوي و تجديدنظر ميباشد. هيأت ميتواند از خبرگان محلي و غيررسمي به عنوان كارشناس استفاده نمايد.
تبصره 1
ادارات ثبت اسناد شهرستانها مكلفند كه اسناد مربوطه را مطابق رأي نهايي صادره اصلاح نمايند.
تبصره 2
ديوان عدالت اداري مكلف است كليه پرونده هاي موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور و اصلاحيه هاي بعدي آن را كه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايد.
تبصره 3
چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتي به اجراي ماده 56 معترض بوده و اين اعتراض از سوي هيأت مذكور در ماده واحده بجا تشخيص داده شود با توجه به موقعيت و شرايط زمين نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام بعمل مي آيد. تبصره 4 - دولت موظف است توسط دستگاههاي ذيربط نسبت به خلع يد از اراضي متصرفي بعد از اعلام مورخ 16 /12 /1365 دولت جمهوري اسلامي اقدام لازم را بعمل آورد.
تبصره 5
از تاريخ تصويب اين ماده واحده كليه قوانين و مقررات و آئيننامه هاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه هاي آن هيأت موضوع اين قانون خواهد بود.
تبصره 6 (اصلاحي 05ˏ07ˏ1371)
وزارت جهاد سازندگي مكلف است آئيننامه اجرائي اين قانون را حداكثر ظرف دو ماه تهيه و تصويب و جهت اجراء ابلاغ نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و دوم شهريورماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29 /6 /1367 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي