دولت موظف است حداكثر ظرف مدت پنج ماه به هر ترتيب كه خود صلاح ميداند، مطالعه و بررسي جامعي از وضع اراضي وساختمانهائي كه بطور غير قانوني در سطح شهرها تصرف و احداث شدهاند، بنمايد. سپس با بكارگيري كليه عوامل و نيروهاي ذينفع و مسئول، طرحي را كه براي تعيين تكليف قطعي (صدور گواهيهاي لازم يا تخريب) عرصه و اعيان اينگونه اراضي و ساختمانها و با توجه به كليه قوانين تهيه نموده به مورد اجراء بگذارد.
تبصره
در صورت كافي نبودن يا نارسائي يا عدم انطباق قوانين موجود با موازين شرعي لازم است دولت مواد قانوني مورد نياز را حداكثر ظرف مدت مذكور تهيه و جهت تصويب تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و يك تبصره در جلسة روز يكشنبه بيست و دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1362/3/31 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي