قانون تعيين و حفاظت علائم و نشانه هاي زميني مربوط به نقشه برداري و تحديد حدود و حريم

قانون تعيين و حفاظت علائم و نشانه‌هاي زميني مربوط به نقشه‌برداري و تحديد حدود و حريم مصوب 1351,09,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

علائم و نشانه‌هاي زميني از نظر اين قانون به دو دسته تقسيم ميشوند: ‌الف - علائم و نشانه‌هاي مربوط به نقشه‌برداري كه موقعيت يك نقطه را از لحاظ مختصات يا طول و عرض جغرافيائي و ارتفاع نسبت بيك ‌مبداء معين و مشخص ميكند.

ماده 2

علائم مذكور در ماده يك از نظر مشخصات بر چهار نوع ميباشد: ‌الف - علائمي كه بر روي سنگهاي طبيعي حك ميشود.

ماده 3

كليه مؤسسات مذكور در ماده 5 قانون سازمان جغرافيائي كشور و همچنين شهرداريها كه بمنظور عمليات نقشه‌برداري يا تحديد حدود و‌يا تعيين حريم احتياج به نصب علائم و نشانه‌هائي دارند بايد با اطلاع قبلي به مالك يا نماينده او و مستأجر علائم مذكور را در هر نوع زمين و ساختمان‌اعم از خصوصي يا دولتي يا ملي يا موقوفه نصب نمايند در صورت ممانعت با اجازه دادستان شهرستان نسبت به نصب علائم اقدام خواهد شد. ‌

ماده 4

هر گونه ضرر و زياني كه در نتيجه نصب نشانه‌ها و علائم در اراضي و ساختمانها وارد شود در صورتي كه با توافق طرفين جبران نشود از‌طريق رجوع بكارشناس رسمي كه بوسيله دادستان شهرستان معرفي ميشود تعيين خواهد شد. نظر كارشناس در اين مورد قطعي است.

ماده 5

مؤسسات دولتي و يا وابسته بدولت و شهرداريها ميتوانند برج يا گنبد يا نقاطي از يك ساختمان را بعنوان علامت نقشه‌برداري در نظر‌بگيرند و در اين صورت بايد مراتب را به مالك و در مورد املاك و ابنيه موقوفه به متولي و اداره اوقاف محل و در صورت داشتن متصدي يا مستأجر‌علاوه بر مالك يا متولي به آنان نيز كتباً اطلاع دهند. ‌ مالك يا اداره اوقاف يا متولي يا متصدي يا مستأجر ساختمان حق ندارند بدون اطلاع اداره و مؤسسه مربوط نقاطي را كه بعنوان علامت نقشه‌برداري‌تعيين شده تغيير داده و يا خراب نمايند. ‌

ماده 6

در صورتي كه مالك ملك و يا متولي و يا متصدي موقوفه بخواهند هر گونه تغييري در ساختمان و زمين بدهند كه موجب تغيير محل‌علامت نصب شده يا نقطه اعلام شده بشود و يا شهرداريها و يا مؤسسات دولتي براي انجام امور عمراني مجبور بتخريب يكي از علائم و نشانه‌ها‌بشوند بايد مراتب را يكماه قبل به اطلاع سازمان نصب‌كننده برسانند و سازمان مزبور مكلف است حداكثر ظرف يكماه از تاريخ اطلاع متقاضي رأساً‌اقدامات ضروري مربوط به تغيير محل علامت را انجام دهد و پس از انقضاي مدت مذكور در صورتي كه سازمان اقدام ننمود مالك ملك يا متولي و يا‌متصدي موقوفه يا شهرداريها و يا مؤسسات دولتي مجازند نسبت به تجديد بنا و برداشت علامت اقدام نمايند در اين صورت مشمول پرداخت هزينه‌مندرج در ماده 7 نخواهند بود. در ابنيه تاريخي نصب و برداشتن علائم و نشانه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و هنر انجام خواهد گرفت.

ماده 7

هر كس علائم و نشانه‌هاي دائمي يا موقت را برداشته و يا خراب نمايد ملزم بپرداخت هزينه برقراري نصب مجدد و هزينه‌هاي مربوط به‌تعيين موقعيت مجدد آن نقطه ميباشد. ‌اجراي اين ماده مانع از تعقيب كيفري مرتكبين طبق مقررات مربوط نخواهد بود.

ماده 8

مؤسساتي كه اقدام به نصب علائم و نشانه‌هاي مذكور در اين قانون مينمايند بايد صورت كامل آنها را با تعيين مشخصات و موقعيت آنها با‌ذكر نام مالكين يا مستأجرين يا متوليان حسب مورد بكدخدا - بخشدار - ژاندارمري و شهرباني و فرمانداري مربوط اطلاع دهند. مأمورين مذكور‌موظفند كه در حوزه مأموريت خود در حفظ و نگهداري علائم نظارت و مراقبت كامل بنمايند همچنين اداره نصب‌كننده علامت يك نسخه از صورت‌مذكور را بسازمان جغرافيائي كشور ارسال خواهد داشت. ‌ قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 8/3/51 در جلسه روز يكشنبه نوزدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي