ماده واحده

به شورايعالي قضائي اجازه داده ميشود در مورد كسانيكه تا تاريخ تصويب اين قانون بيش از سه سال در دادسراهاي انقلاب در سمتهاي قضائي اشتغال داشته و دارند و از دادستاني كل داراي ابلاغ قضائي باشند ، در صورتيكه حداقل داراي ديپلم بوده يا به تشخيص شورايعالي قضائي يا هياتهاي منتخب از درسهاي حوزه هاي علميه لمعتين را تمام كرده باشند و همچنين هر دو گروه از عهده امتحان برآيند بدون در نظر گرفتن شرايط مذكور در بند 5 قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري و تبصره 2 الحاقي آن ابلاغ رسمي براي اشتغال در سمتهاي قضائي را صادر نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم تير ماه يكهزارو سيصدو شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/4/1365 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي