به شورايعالي قضائي اجازه داده ميشود در مورد كسانيكه تا تاريخ تصويب اين قانون بيش از سه سال در دادسراي انقلاب درسمتهاي قضائي اشتغال داشته و دارند و از دادستاني كل داراي ابلاغ قضائي باشند، در صورتيكه حداقل داراي ديپلم بوده و يا به تشخيص شورايعالي قضائي يا هيأت منتخب از درسهاي حوزههاي علميه لمعتين را تمام كرده باشند و همچنين هر دو گروه از عهده امتحان آئين دادرسي كيفري و حقوقجزاي اسلامي بر آيند بدون در نظر گرفتن شرايط مذكور در بند 5 قانون شرايط انتخابات قضات دادگستري و تبصره 2 الحاقي آن ابلاغ رسمي براياشتغال در سمتهاي قضائي دادسراها و در صورت احراز شرايط در دادگاهها را صادر نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه هيجدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ21/8/1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده واحده
از قانون تعيين وضعيت قضائي كساني كه سه سال در دادسراهاي انقلاب اسلامي اشتغال به كار قضائي داشته اند — مصوب 1365/08/18