بموجب اين قانون اجازه داده ميشود كارگران مشمول قانون كار شركت ملي فولاد ايران و واحدهاي تابعه و وابسته آن كه در معادنذغال سنگ اشتغال بكار دارند به مستخدم مشمول آئيننامه استخدامي شركت ملي فولاد ايران تغيير وضعيت داده و سازمان تأمين اجتماعي مكلفاست حق بيمه دريافتي آندسته از كارگراني كه طبق اين قانون مشمول آئيننامه استخدامي شركت مزبور ميشوند به صندوق بازنشستگي شركت مليفولاد ايران منتقل نمايد.
تبصره 1
آئيننامه مربوط به تبديل وضع خدمتي اين دسته از كارگران و نيز دستهبندي مشاغل مشمول اين قانون حداكثر 2 ماه پس از تصويب اينقانون توسط وزارت معادن و فلزات تهيه و بتصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
تبصره 2
پرداخت مابهالتفاوت مستمري ازكارافتادگي، بازنشستگي يا بازماندگان آن دسته از كارگران مشاغل تبصره يك كه قبلاً ازكارافتاده،بازنشسته يا فوت شدهاند و در حال حاضر از سازمان تأمين اجتماعي مستمري دريافت ميدارند و آن دسته از كارگران مشاغل مشابهي كه به تشخيصكميسيون مركب از نمايندگان ذيصلاح وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت معادن و فلزات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شركت مليفولاد ايران و سازمان تأمين اجتماعي ازكارافتاده يا بازنشسته شناخته ميشوند، نسبت به مستمري تعيين شده در آئيننامه خاص شركت ملي فولاد ايرانبعهده شركت مذكور ميباشد و اعتبار آن نيز از محل اعتبارات عمومي دولت كه به اين موضوع تخصيص داده ميشود تأمين خواهد گرديد.
تبصره 3
ميزان حق بيمة انتقالي و نحوه انتقال آن از سازمان تأمين اجتماعي به صندوق شركت ملي فولاد ايران با توافق وزراي معادن و فلزات،بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز يكشنبه شانزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلاميتصويب و در تاريخ 17/6/1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي