قانون تفكيك وزارت فرهنگ مصوب 1343,09,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
از تاريخ تصويب اين قانون كليه وظائفي كه بعهده وزارت فرهنگ محول بوده است به:وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف كه بموجب اين قانون تشكيل ميشود محول خواهد شد.
ماده 2
وزارت آموزش و پرورش عهده دار انجام كليه وظايفي است كه طبق قانون تا تاريخ تصويب اين قانون بعهده وزارت فرهنگ محول بوده باستثناي اموري كه بموجب اين قانون به وزارت فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف محول ميگردد.
ماده 3
وزارت فرهنگ و هنر عهده دار پيشرفت فرهنگ و هنر و حفظ و توسعه و شناساندن ميراث كهن و تمدن باستاني كشور ميباشد.
تبصره
اداره كل باستانشناسي و كتابخانه ملي و ساير سازمانهاي تابع وزارت فرهنگ با ساير وزارت خانهها كه وظايف آنها با وظايف وزارتفرهنگ و هنر ارتباط دارد و همچنين هنرهاي زيباي كشور طبق تصويبنامه هيئت وزيران با بودجه مصوب و كارمندان به وزارت فرهنگ و هنر منتقل ميگردد كه طبق قوانين و مقررات مربوط وظايف محول را انجام دهند.
ماده 4
سازمان اوقاف وابسته بنخست وزيري ميشود و عهدهدار امور مربوط به موقوفات بر طبق قوانين موضوعه ميگردد و كليه اختياراتوزارت فرهنگ در امور مربوط به اوقاف بسازمان اوقاف محول ميگردد
تبصره
اداره كل اوقاف با بودجه مصوب و كارمندان آن بسازمان اوقاف منتقل ميگردد و طبق قوانين و مقررات مربوط وظايف محول را انجام خواهد داد.
ماده 5
بمنظور پيشرفت امور محول شوراي عالي آموزش و پرورش در وزارت آموزش و پرورش و شوراي عالي فرهنگ و هنر در وزارت فرهنگ و هنر و شوراي عالي اوقاف در سازمان اوقاف تشكيل خواهد شد آئيننامههاي شوراي عالي آموزش و پرورش فرهنگ و هنر شوراي عالي اوقاف بايد بتصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين برسد. از تاريخ تشكيل اين شوراها شوراي عالي فرهنگ و شوراي عالي باستانشناسي منحل خواهد شد.
ماده 6
وزارت فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف در نقاطي كه داراي سازمان جداگانه نميباشند ميتوانند وظايف مربوط را بساير ادارات و يامأموران دولتي محول نمايند.
ماده 7
سازمان و شرح وظايف وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف و ساير آئيننامههاي اجرائي اين قانون با تأييد شورايعالي اداري و تصويب هيئت وزيران قابل اجراء خواهد بود.
ماده 8
- دولت مأمور اجراء اين قانون است. قانون بالا مشتمل بر 8 ماده و 2 تبصره است كه در جلسه روز يكشنبه پانزدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شورايملي رسيده بود درجلسه روز 4شنبه هيجدهم آذرماه يكهزاروسيصدوچهل وسه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا – مهندس شريف امامي