قانون تمديد مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستاجر در موارد خاص مصوب 1349,03,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
در هر مورد كه بتشخيص وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي بنا بعلل موجه تمديد مهلت و مواعد مقرر در قانون تقسيم وفروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر ضرور باشد مراتب در شوراي اصلاحات ارضي (موضوع ماده 7 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضيمصوب 19ر10ر40) مطرح و قرار لازم داده ميشود. مالكين و زارعين و دستگاهها و مؤسسات دولتي ذيربط مكلفند در هر مورد طبق نظر شورا اقدام كنند.
تبصره 1
در موارديكه وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي براي انجام وظايف قانوني محول بخود و اجراي قوانين و مقرراتاصلاحات ارضي با مشكلاتي مواجه شود كه راه حل رفع مشكل در قوانين و مقررات مزبور صريحاً پيشبيني نشده باشد پيشنهاد لازم را جهت رفع مشكل بكميسيونهاي اصلاحات ارضي و تعاون روستائي مجلسين تقديم خواهد نمود. مصوبات كميسيونهاي مزبور از تاريخ تصويب لازمالاجرا خواهد بود.
تبصره 2
تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر بشرح ذيل اصلاح ميشود: در صورتيكه زارعين ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اينقانون عدم تمايل خود را براي خريد ملك مورد اجاره بادارات اصلاحات ارضي و تعاونروستائي شهرستان محل وقوع ملك كتباً اعلام نكنند ادارات مذكور اسناد فروش و قبوض و دفاتر انتقال ملك را بقائم مقامي زارعين مستنكف امضاء خواهند كرد و اگر زارعين ظرف مدت فوق عدم تمايل خود را بادارات مزبور كتباً اعلام كنند ملك مورد اجاره آنان در درجه اول بزارعين داوطلبهمان ده يا مزرعه و در صورت نبودن زارع داوطلب به ترتيب مقرر در ماده شانزدهم قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19ر10ر40 بسايراشخاص منتقل خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ 28ر2ر1349 در جلسه روز يكشنبه هفدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد وچهل و نه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - عبداله رياضي