قانون تمركز و هماهنگي امور درماني كارمندان دولت مصوب 1344,03,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
از تاريخ 14 فروردين ماه 1342 كليه تاسيسات و تجهيزات و همچنين اعتبارات درماني و بهداشتي سال 1342 وزارتخانهها و ادارات دولتي و موسسات وابسته بدولت كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق بدولت است (به استثناي وزارت جنگ و دستگاههاي انتظامي ودانشكدههاي پزشكي و شركت ملي نفت) بماخذ بودجه 1341 در اختيار وزارت بهداري قرار ميگيرد.
تبصره 1
اعتبارات درماني و بهداشتي عبارت است از هزينه اداري و فني بيمارستانها - درمانگاهها اعتبار هزينه معالجه - حقوق يا دستمزد پزشكان و پزشكان معتمد و هر نوع هزينه ديگر از اين قبيل اعم از اينكه از اعتبارات منظور در بودجه كل كشور يا از محل هداياي نقدي و درآمدهاي اختصاصي پرداخت شده باشد.
تبصره 2
وزارتخانهها و ادارات دولتي مكلفند صورت ريز ارقام اعتبارات مربوط منظور شده در بودجه يا پرداخت شده در سال 1341 را از طريق وزارت دارائي (اداره كل تمركز حسابها) و مؤسسات وابسته بدولت مستقيماً بوزارت بهداري ارسال دارند.
ماده 2
اعتبار سال 1342 بيمه كارمندان دولت منظور در بودجه كل كشور و همچنين اعتبار بيمه فرهنگيان كه باستناد قانون مربوط بشركت سهامي بيمه ايران پرداخت ميشود در اختيار وزارت بهداري قرار ميگيرد.
ماده 3
وزارت بهداري موظف است در سال 1342 و در سالهاي بعد با استفاده از اعتبارات مذكور عين خدمات مربوط را انجام داده و از محل صرفهجوئيهائي كه در اثر ادغام دستگاههاي مشابه و يا حذف هزينه دستگاههاي زايد تحصيل مينمايد وسائل تكميل موسسات و بهبود وضع درماني كارمندان دولت را فراهم سازد.
ماده 4
مصرف اعتبارات بهداري كارمندان دولت تابع مقررات قانون محاسبات عمومي است و آئيننامه معاملات دولتي نخواهد بود و آئيننامههاي مربوط بنحوۂ مصرف اعتبارات را وزارت بهداري تدوين و پس از موافقت وزارت دارائي با تصويب هيئت وزيران ابلاغ و اجراء خواهد نمود.
ماده 5
وزارت بهداري مكلف است متدرجاً و حداكثر تا آخر سال 1344 كليه تاسيسات بهداشتي و درماني مندرج در ماده يك اين قانون را در اختيار گرفته و طبق مفاد اين قانون ترتيبات لازم را براي اداره آن موسسات بدهد.
ماده 6
وزارتخانههاي بهداري و دارائي مامور اجراي اين قانون ميباشند. قانون بالا كه مشتمل بر شش ماده و دو تبصره است در جلسه روز سهشنبه سي و يكم فروردينماه 1344 بتصويب مجلس شورايملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه سوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا – مهندس شريف امامي