به منظور ارتقاي سطح كيفي و بهره وري، نيروي انساني شركتهاي صنعتي با مشاركت تشكل كارگري و مديريت هر شركت مشخص مي گردد. در صورت توافق طرفين در زمينه نيروي انساني مورد نياز و مازاد، نيروي مازاد با دريافت حداقل دو ماه آخرين مزد و مزايا بابت هر سال سابقه كار در واحد يا به وجه ديگري كه توافق شود، مطابق ضوابط بند( الف) ماده (7) قانون بيمه بيكاري مصوب 26 /6 /1369 تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي گيرند. در صورت عدم حصول توافق بين تشكل كارگري واحد و كارفرما، موضوع با نظرات طرفين به كارگروهي متشكل از نمايندگان دولت ( وزارتخانه هاي صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) و سازمان تأمين اجتماعي و تشكل هاي عالي كارفرمايي و كارگري احاله و حسب نظر كميته مذكور، كارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون كار مطابق ضوابط بند ( الف) ماده (7) قانون بيمه بيكاري مصوب 26 /6 /1369 تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي گيرند. ضوابط اين ماده تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، قابل اجراء مي باشد. در صورت كافي نبودن منابع صندوق بيمه بيكاري براي پوشش اصلاح ساختار نيروي انساني واحد هاي صنعتي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نياز را در يك رديف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه كل كشور در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد.
ماده 9 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
از قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1382/05/26