بستر انهار طبيعي و كانالهاي عمومي و رودخانه ها اعم از اينكه آب دائم يا فصلي داشته باشند و مسيلها و بستر مردابها و بركههاي طبيعي در اختيار حكومت جمهوري اسلامي ايران است و همچنين است اراضي ساحلي و اراضي مستحدثه كه در اثر پائين رفتن سطح آب درياها و درياچهها و يا خشك شدن مردابها و باتلاقها پديد آمده باشد در صورت عدم احياء قبل از تصويب قانون نحوة احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي.
تبصره ۱
تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي و مسيل و مرداب و بركه طبيعي در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژي رودخانهها و انهار و داغاب در بستر طبيعي آنها بدون رعايت اثر ساختمان تأسيسات آبي با وزارت نيرو است.
تبصره ۲
حريم مخازن و تأسيسات آبي و همچنين كانالهاي عمومي آبرساني و آبياري و زهكشي اعم از سطحي و زير زميني بوسيله وزارت نيرو تعيين و پس از تصويب هيئت وزيران قطعيت پيدا خواهد كرد.
تبصره ۳
ايجاد هر نوع اعياني و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانهها و انهار طبيعي و كانالهاي عمومي و مسيلها و مرداب و بركههاي طبيعي و همچنين در حريم قانوني سواحل درياها و درياچهها اعم از طبيعي و يا مخزني ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو.
تبصره ۴
وزارت نيرو در صورتيكه اعيانيهاي موجود در بستر و حريم انهار و رودخانهها و كانالهاي عمومي و مسيلها و مرداب و بركههاي طبيعي را براي امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهد به مالك يا متصرف اعلام خواهد كرد كه ظرف مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام كند و در صورت استنكاف وزارت نيرو با اجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد. خسارات به ترتيب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ اين قانون تعيين و پرداخت ميشود.