قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 1344,04,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بشركت ملي صنايع پتروشيمي كه بموجب تبصره 64 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تأسيس شده است اجازه داده ميشود با مؤسسات و شركتهاي ايراني يا خارجي كه واجد صلاحيت فني و مالي باشند براي توليد محصولات پتروشيمي مشتق از گازهاي طبيعي و ساير هيدروكربورها و پخش و فروش و حمل و نقل و صدور محصولات مزبور مشاركت نمايد. موافقت نامه ها و قراردادهائي كه در اجراي اين منظور منعقد ميشود پس از تأييد شوراي عالي صنايع پتروشيمي و مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران و هيأت وزيران و تصويب كميسيونهاي مشترك اقتصاد و دارائي مجلسين بمورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 2
شركت ها و مؤسسات خارجي كه بمنظور فوق با شركت ملي صنايع پتروشيمي مشاركت مينمايند از شمول تبصره 2 ماده 3 قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي و بند ج ماده يك آئين نامه اجراي قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوب كميسيونهاي مجلسين مستثني خواهند بود در كليه موافقت نامه ها و قراردادهائي كه باستناد اين قانون با شركتها و مؤسسات خارجي منعقد ميشود بايد قيد گردد كه شريك خارجي حق ندارد بدون موافقت قبلي و كتبي طرف ايراني تمام يا قسمتي از سهامي را كه در مشاركت دارد بديگري منتقل نمايد در صورت تخلف از اين شرط شركت ملي صنايع پتروشيمي ميتواند قرارداد را فسخ نمايد.
ماده 3
شركتهائيكه بر طبق اين قانون با مشاركت شركت ملي صنايع پتروشيمي ايجاد ميشوند از معافيت ها و مزاياي قانوني كه بموجب مواد اساسنامه شركت ملي نفت ايران براي شركت مذكور مقرر است و نيز از كليه مزايا و معافيت هائيكه بر طبق قوانين موضوعه براي مؤسسات توليد داخلي مقرر است استفاده خواهند نمود. ماده 4 (اصلاحي 06ˏ02ˏ1350) - در هر مشاركت موضوع اين قانون كه تأسيسات و عمليات توليدي آن در ايران باشد سهم شركت ملي صنايع پتروشيمي و سهم مؤسسات و شركتهاي ايراني يا خارجي را هيأت وزيران معين خواهد نمود.
ماده 5
اختلافاتيكه بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و طرفهاي ديگر پيش آيد چنانچه از طريق مذاكره دوستانه بنحويكه در هر قرارداد پيش بيني خواهد شد رفع نشود از طريق سازش و داوري حل خواهد شد. مقررات مربوط بارجاع اختلافات بسازش و داوري در هر قرارداد بنحو مقتضي پيش بيني ميگردد. قانون بالا مشتمل بر 5 ماده كه در تاريخ روز دوشنبه چهاردهم تيرماه 1344 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه بيستم تيرماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي مورد تصويب مجلس شورايملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبداله رياضي