قانون توسعه موسسات برق غير دولتي مصوب 1344,04,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
- در مورد شهرهائيكه تمام يا قسمتي از برق آنرا موسسات برق غير دولتي داراي امتياز يا اجازه معتبر قانوني توليد و توزيع ميكنند وزارت آب و برق مجاز است برنامه توسعه برق و مدت اجراي آن ناحيه را به موسسات موجود ابلاغ نمايد موسسات مزبور مكلفند در مدت سه ماه آمادگي خود را با ارائه اسناد مثبت دائر بامكان مالي و توانائي فني خود كتبا بضميمه تعهد اجراي برنامه مزبور بوزارت آب و برق تسليم دارند. تعهدات فني و مالي بشرح زير است: الف - در مورد شهرهائيكه جمعيت آن 500000 نفر يا بيشتر باشد حداقل ظرفيت توليد برق 200 وات براي هر نفر.
ب
در مورد شهرهائيكه جمعيت آنها يكصد هزار نفر يا بيشتر تا پانصد هزار نفر باشد حداقل ظرفيت توليد برق 150 وات براي هر نفر.
ج
در مورد شهرهائيكه جمعيت آنها پنجاه هزار نفر يا بيشتر تا يكصد هزار نفر باشد حداقل ظرفيت توليد برق 120 وات براي هر نفر. د - در مورد شهرها و اجتماعات كوچك كمتر از پنجاه هزار نفر حداقل ظرفيت برق 80 وات براي هر نفر.
ه
ظرفيت توليد برق مورد نياز آبياري و كشاورزي و صنايع بزرك[بزرگ] اطراف شهرها تا شعاعي كه از طرف وزارت آب و برق در هر مورد تعيين ميشود علاوه بر مقادير فوق خواهد بود. و - اضافه توليد سرانه در سالهاي آينده حداقل 10 درصد ارقام فوق براي هر سال. ز - ظرفيت تأسيسات شبكه توزيع لااقل 40 درصد بيش از قدرت توليد بايد محاسبه و نصب شود.
ح
نصب سرمايه مورد لزوم جهت توسعه تاسيسات برق را بايد شركت يا موسسه مربوط نقداً تدارك و حداكثر در مدت سه ماه در يكي از بانكهاي دولتي يا بانكهاي مجاز ديگر كه وزارت آب و برق تعيين نمايد توديع كند.
ط
ساير شرايط نرخ و تعرفه و مشخصات فني تاسيسات طبق قوانين و مقررات وزارت آب و برق خواهد بود.
تبصره 1
مقررات ماده يك اين قانون درباره موسساتي قابل اجرا است كه در تاريخ تصويب اين قانون مدت امتياز و يا اجازه معتبر آنها منقضي نشده باشد و به شرايط امتيازنامه يا اجازهنامه معتبر عمل نموده باشد.
تبصره 2
در صورتيكه هر يك از موسسات برق غير دولتي بهر عنوان برق موجود را كلا يا جزئاً تعطيل كنند يا تعطيل كرده باشند وزارت آب و برق مكلف است بلافاصله با حضور دادستان محل يا نماينده او كارخانه را در اختيار گرفته بصورت اماني اداره نموده و روشنائي آن حوزه را تأمين كند.
ماده 2
- در صورتيكه موسسات برق خصوصي در مدت سه ماه مقرر در ماده يك از قبول شرايط و تعهدات مربوط و ارائه اسناد مثبت كه توسعه برق در ناحيه مورد نظر را تضمين نمايد و يا از اجراي برنامه مربوط در مدت مقرر در ماده يك خودداري كند وزارت آب و برق از ادامه كار موسسات مزبور جلوگيري نموده و بر اساس مفاد تبصره 2 ماده يك برق مورد مصرف مشتركين موجود را تامين و راساً نسبت به اجراي برنامههاي تامين و توسعه برق اقدام خواهد نمود. وزارت آب و برق مجاز است تمام يا قسمتي از تاسيسات مذكور اعم از اراضي - ابنيه - مستحدثات و دستگاههاي توليد انتقال و توزيع نيروي برق متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي را به ترتيب زير خريداري نمايد: الف - بهاي اراضي و ابنيه و متعلقات آن طبق ماده 33 لايحه برنامه سوم تعيين خواهد شد.
ب
براي تعيين قيمت تاسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق با انجام تشريفات مقرر در -مادۂ 33 لايحه برنامه سوم ملاك ارزيابي بهايخريداري تأسيسات مزبور در آغاز كار پس از كسر مبالغ مربوط به استهلاك طبق جدول منضم باين قانون خواهد بود. در موارديكه مدت استهلاك تاسيسات توليد و انتقال و توزيع برق سپري شده ولي تاسيسات قابل استفاده و مورد احتياج وزارت آب و برق باشد وزارت مذكور ميتواند به بهائي كه از ده درصد قيمت خريد اوليه تجاوز نكند خريداري نمايد.
ج
بهاي خريداري تاسيسات مزبور در آغاز كار بايد متكي به اسناد مثبت باشد و در صورت فقد اسناد يا قابل اعتماد نبودن اسناد كارشناس بهاي خريد اوليه را با توجه به مشابه آن در تاريخ خريد تعيين خواهد نمود. د - در موقع تبديل برقهاي خصوصي مشتركين به برق دولتي وزارت آب و برق از مشتركين اين گونه برقها فقط هزينه واقعي تبديل انشعاب برق دريافت خواهد كرد.
تبصره
بهاي تاسيسات برق متعلق بشهرداريها بشرح فوق ارزيابي خواهد شد ولي بجاي پرداخت نقدي شهرداري مربوط معادل ارزش تاسيسات در شركت برق منطقهاي يا ناحيهاي شريك شده و سهام خواهد داشت.
ماده 3
- نرخهائي كه از طرف وزارت آب و برق يا سازمان برق ايران براي موسسات و شركتهاي برق خصوصي تعيين شده يا خواهد شد ولو آنكه درخواست صدور پروانه نكرده باشند يا پروانه آنها صادر نشده باشد از تاريخ ابلاغ قابل اجرا است.
ماده 4
- آئيننامههاي اجرائي اين قانون بوسيله وزارت آب و برق تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 5
- وزارت آب و برق مسئول اجراي اين قانون ميباشند. جدول استهلاك ضميمه قانون
1
ديك[ديگ] بخار و متعلقات مربوطه 20 سال
2
توربين ژنراتور و متعلقات 20 //
3
ترانسفورماتورها و ساير وسائل ساكن تبديل و انتقال نيرو 25 //
4
كابلهاي زيرزميني 15 //
5
شبكه هوائي با پايههاي بتني و آهني 25 //
6
شبكه هوائي با پايههاي چوبي (فقط پايه و مقره) 7 //
7
استهلاك سيمهاي مسي رديف شماره 6 25 //
8
موتورهاي ديزل كمتر از 375 دور 10 //
9
موتورهاي ديزل بالاتر از 376 و كمتر از 750 دور 7 //
10
موتورهاي ديزل دور زياد يا بيشتر از 750 دور ببالا 5 // قانون بالا مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره و يك جدول كه در جلسه روز سهشنبه هشتم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز چهارشنبه شانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. نايب رئيس مجلس سنا – دكتر سيد محمد سجادي