قانون تكميل و نحوه استفاده شهركها و مجتمع هاي ساختماني نيمه تمام متوقف مصوب 1361,01,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
وزارت راه و شهرسازي موظف است شهركها و مجتمع هاي ساختماني نيمه تمام متوقف سراسر كشور را شناسائي و طبق برنامه تنظيمي از طريق دو نوبت آگهي بفاصله يكماه در روزنامه هاي كثيرالانتشار و نصب در محل مربوط، مالكين شهركها و مجتمع هاي ساختماني نيمه تمام متوقف را در مناطقي كه صلاح بداند دعوت نمايد تا آنان برنامه زمان بندي شده قابل قبول وزارت راه و شهرسازي را جهت تكميل مجتمع ساختماني و يا شهرك خود را حداكثر تا يكماه تحويل نمايند. در صورتي كه مالك يا مالكين (اعم از شخصيت حقيقي و يا حقوقي) در مهلت دو ماه مذكور مراجعه نكنند وزارت راه و شهرسازي طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري ملك را در وضعيت موجود ارزيابي و سپس نسبت به انتقال و يا تكميل آن اقدام مينمايد. ادارات ثبت اسناد و املاك كشور موظف ميباشند نسبت به انتقال سند مالكيت به دولت و يا بنام اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) كه از طرف وزارت راه و شهرسازي معرفي ميشوند اقدام نمايند.
تبصره 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
مالكيني كه در مهلت مقرر مراجعه ميكنند ولي امكان تكميل ساختمان خود را نداشته و يا در موعد مقرر برنامه قابل قبول ارائه ندهند چنانچه وزارت راه و شهرسازي بخواهد چنين ساختمانهائي را تصرف كند بايد بهاي ارزيابي شده را نقداً و يا با توافق مالك پرداخت نمايد ولي مالكيني كه مراجعه نميكنند بهاي ارزيابي شده ساختمانها حداكثر تا پنج سال پس از گواهي مراجع قضائي پرداخت ميگردد و حقوق اشخاص ثالث اعم از حقيقي و حقوقي پس از رسيدگي و تأييد وزارت راه و شهرسازي نقداً پرداخت ميگردد و نحوه واگذاري مجتمعهاي ساختماني و شهركها كه طبق اين قانون در اختيار دولت قرار ميگيرد طبق آئيننامه اجرائي خواهد بود كه ظرف مدت يك ماه وسيله وزارت راه و شهرسازي تهيه و بتصويب هيئت وزيران ميرسد. ضمناً معترضين ميتوانند به مراجع صالحه قضائي مراجعه نمايند. تبصره 2 - بعلت كمبود مسكن و سرمايه گذاريهاي راكد در شهركها و مجتمعهاي ساختماني نيمه تمام متوقف، ضرورت زمان ايجاب ميكند كه ظرف مدت پنج سال اين ماده واحده با تبصره هاي آن اعتبار داشته باشد.
تبصره 3
از تاريخ تصويب اين قانون، لايحه قانوني راجع به اتمام عمليات ساختماني شهركها و مجتمع هاي مسكوني نيمه تمام مصوب 58/11/6 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ملغي اعلام ميشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه بيست و چهارم فروردين ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي