قانون ثبت اجباري بيماريهاي سرطاني مصوب 1360,03,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بمنظور بررسي و تحقيقات اپيدميولوژيك و پيشگيري منطقهاي و تنظيم آمار بيماري سرطان، كليه آزمايشگاههاي آسيبشناسي وتشخيص طبي و مؤسسات درماني اعم از دولتي و غير دولتي مكلفند هر بافت و نمونهاي را كه به هر عنوان «تشخيص درمان – تجسس» از بدن انسان زنده نمونهبرداري ميشود مورد آزمايش قرار دهند و چنانچه به موارد سرطاني و يا مشكوك به سرطان برخورد نمودند نتيجه آزمايش و اطلاعات مورد لزوم را طبق ضوابطي كه در آئيننامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد محرمانه به مراكزي كه وزارت بهداري معين خواهد كرد ارسال دارند.
تبصره
آئيننامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت 2 ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت بهداري تهيه و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز يكشنبه هجدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد وشصت كميسيون بهداري مجلس شوراي اسلامي تصويب و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است و براي مدت سه سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي