دولت مأمور اجراي اين قانون است. قانون بالا مشتمل بر 6 ماده كه در تاريخ روز دوشنبه چهارم بهمن ماه 1344 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه پانزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبداله رياضي
ماده 6
از قانون ثبت املاك در مناطق عشايري — مصوب 1344/12/15