بدولت اجازه داده ميشود براي سكههاي تاجگذاري كه بموجب قانون مصوب 23 ارديبهشت ماه 1348 اجازه ضرب و انتشار آنداده شده و حداكثر از معادل بيست ميليون دلار تجاوز نخواهد كرد و باضعاف ريال از طلا و نقره ضرب ميشود رواج قانوني قائل شود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ 9ر2ر1349 در جلسه روز پنج شنبه هفدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد وچهل و نه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
ماده واحده
از قانون جريان قانوني سكه هاي تاجگذاري اعليحضرتين — مصوب 1349/02/17