بمنظور تمركز امور فروش كالاي متروكه، ضبطي و قاچاق قطعيت يافته و واريز وجوه مربوط به خزانه دولت، دولت مكلف است نسبت به تعيين هيئتي از نمايندگان نخست وزير، وزارت امور اقتصادي و دارائي و جهاد سازندگي و وزارت بازرگاني و دادستاني كل كشور تحت نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي اقدام و نسبت به جمع آوري و فروش كالاي متروكه دولتي و غيردولتي ضبطي و قاچاق قطعيت يافته و كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري موضوع ماده 53 قانون اصلاحي قانون مجازات مرتكبين قاچاق بر اساس آئين نامه اي كه بتصويب هيئت دولت خواهد رسيد، اقدام نمايد. كليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون از جمله آئين نامه اجرائي 84310 مصوب 18 /12 /58 شوراي انقلاب كلاً لغو ميگردد.
تبصره 1
دولت موظف به تعيين هيئتي جهت رسيدگي و حسابرسي بنحوه تحويل، توزيع و فروش كالاي موصوف توسط كميته موضوع مصوبه شماره 84310 مورخ 18 /12 /58 شوراي انقلاب اسلامي ميباشد، گزارش حسابرسي هيئت مزبور ظرف چهار ماه بايد تقديم مجلس شوراي اسلامي گردد.
تبصره 2
نهادهاي انقلابي، وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي، مراكز خدمات عمومي و تعاونيها بترتيب ذكر شده در امر خريد كالاهاي موضوع اين لايحه اولويت دارند.
تبصره 3
نماينده دادستاني كل كشور تنها بعنوان ناظر در امور محوله و فروش كالاهاي فوق الذكر در اين كميته عضويت دارد.
تبصره 4
تصميم نهائي درباره فروش كالاهاي غيردولتي مذكور در ماده واحده بايد مستند به حكم حاكم شرع باشد.
تبصره 5
واريز وجوه مربوط به فروش كالاهاي متروكه غيردولتي، قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري بعد از نگه داشتن آن وجوه حداكثر بمدت 2 سال در صندوق امانات، به خزانه دولت منوط به حكم حاكم شرع خواهد بود.
تبصره 6
آئين نامه اجرائي اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت دولت خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز دوشنبه يازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و بتأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي