به منظور تقويت تحقيق و توسعه، مشوقهاي بيمه اي، مالياتي و ارتقاي علمي به صورت زير اعمال مي شود: الف - به دولت اجازه داده مي شود اقدام قانوني لازم براي تشويق بيمه اي فعاليت هاي تحقيق و توسعه، نحوه محاسبه حق بيمه، معافيت هاي بيمه اي و مفاصاحساب كليه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي با دانشگاهها يا مراكز علمي و پژوهشي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي حوزه هاي علميه را انجام دهد. ب - در بند «س» ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن مرجع تشخيص قرار داشتن فعاليت هاي تحقيقات پژوهشي مذكور در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود. ج - در صورتي كه پايان نامه ها و رساله هاي تحصيلات تكميلي و يا طرحها (پروژه ها) و يا مقالات استخراجي اعضاي هيأت علمي منجر به حل يكي از مسائل اساسي كشور شود، جايگزين امتياز فعاليت هاي پژوهشي و فناوري مندرج در جداول شماره (6) آيين نامه جاري ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي و جداول مشابه در آيين نامه هاي بعدي تا سقف امتيازات مكتسبه خواهد شد. شيوه نامه اجراي اين بند توسط وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شوراي عالي حوزه هاي علميه ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. د - در مورد تهيه اقلام و نيازهاي قراردادهاي پژوهشي، آزمايشگاهي و تحقيقاتي فناورانه دانشگاهها يا مراكز علمي و پژوهشي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طبق قوانين و مقررات مربوط به آن عمل مي شود.
تبصره
احكام اين ماده در مورد مؤسسات حوزوي داراي مجوز از شوراي عالي حوزه، مجري خواهد بود.