دادسراها و دادگاههاي انقلاب بخشي از دادگستري جمهوري اسلامي ايران است و زير نظر شورايعالي قضائي اداره ميشوند وصلاحيت آن عبارت است از رسيدگي به :
1
كليه جرائم عليه امنيت خارجي و داخلي و محاربه يا افساد فيالارض.
2
سوء قصد به مقامات سياسي.
3
كليه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق.
4
قتل و كشتار و حبس و شكنجه بمنظور تحكيم رژيم پهلوي و سركوب مبارزات مردم ايران به آمريت و مباشرت.
5
غارت بيتالمال.
6
گرانفروشي و احتكار ارزاق عمومي.
تبصره
كليه قوانين و مقرراتي كه با اين قانون مخالف باشد از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون ملغي است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز يكشنبه يازدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو با حضور شوراي محترمنگهبان بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي