قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانههاي مرزي مصوب 1362,05,18
ماده 1
از تاريخ تصويب اين قانون وظيفه حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانههاي مرزي و احياناً اصلاح مسير آنها با رعايت كامل اصل 78 قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران با وزارت نيرو خواهد بود كه با همكاري مداوم و مستمر وزارتخانههاي كشور، كشاورزي، امور خارجه، دفاع (ادارهجغرافيائي ارتش) و ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران (اداره مرزباني) و با رعايت مفاد معاهدات و موافقتنامهها و پروتكلهاي مرزي بين ايران و دولهمجوار بنحوي كه در اين قانون مشخص ميگردد نسبت به انجام امور فني و اجرائي اقدام نمايد.
تبصره
چنانچه به تشخيص وزارت نيرو استفاده از متخصصين (علاوه بر كادر شاغل در وزارتخانهها و سازمانهاي وابسته) ضروري باشد، وزارت نيرو ميتواند فقط متخصصين ايراني مورد نياز را استخدام نمايد.
ماده 2
كميتهاي مركب از نمايندگان مطلع وزارتخانهها، سازمان برنامه و بودجه و ساير سازمانهاي ذيربط در وزارت نيرو تشكيل خواهد شد تا نسبت به ايجاد هماهنگي و همكاري وزارتخانهها و سازمانهاي مذكور در ماده 1 با وزارت نيرو و تعيين خط مشي كلي و اولويتها و برنامههاي مطالعاتي و اجرائي در مورد هر يك از رودخانههاي مرزي و رفع مشكلات اتخاذ تصميم نمايد.
ماده 3
در صورتي كه براي اجراي مفاد اين قانون جابجائي مرزنشينان به تشخيص كميته هماهنگي مندرج در ماده 2 ضروري باشد، وزارت كشورحسب تقاضاي كميته مزبور مسؤول انجام اين جابجائي و پرداخت كليه خسارات ناشي از آن بقيمت عادله خواهد بود.
ماده 4
وزارت كشاورزي حفظ و ايجاد پوشش نباتي و غرس اشجار براي تحكيم و تثبيت كنارهها و همچنين اجراي طرحهاي حفاظت خاك وآبخيزداري در حوزه آبخيز رودخانههاي مرزي را بعهده خواهد داشت.
ماده 5
مسئوليت تطابق و هماهنگي تصميمات كميته مذكور در ماده 2 با مفاد معاهدات، موافقتنامهها، پروتكلها، نقشههاي مرزي منضم بهمعاهدات، مقررات بينالمللي و خط مشي سياست دولت جمهوري اسلامي ايران و همچنين فراهم نمودن تسهيلات لازم در اين خصوص با وزارتامور خارجه ميباشد.
ماده 6
نقشهها و عكسهاي هوائي مورد نياز جهت اجراي مفاد اين قانون با نظر و تأييد و در صورت لزوم مشاركت وزارت دفاع (اداره جغرافيائي ارتش) تهيه خواهد شد.
ماده 7
اداره مرزباني ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران موظف است بر اساس تصميمات كميته مندرج در ماده 2 و عندالاقتضاء ضمن تماس بامرزبانان دول همجوار تسهيلات لازم بمنظور انجام طرحهاي مربوط به اجراي مفاد اين قانون را براي وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط فراهم آورد.
ماده 8
دولت هرساله بتناسب نيازمنديهاي وزارت نيرو و ساير وزارتخانهها و سازمانهاي مربوط اعتبارات لازم براي اجراي اين قانون را دربودجه كل كشور منظور خواهد نمود.
ماده 9
آئيننامه اجرائي اين قانون توسط وزارت نيرو با همكاري وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر 9 ماده و يك تبصره در جلسه روز سه شنبه هجدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1362/5/24 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي