ماده واحده

حق بارگيري و تخليه در آبهاي بندري موضوع بند (5) تعرفه حقوق و عوارض بندري منضم بقانون سازمان بنادر و كشتيراني‌مصوب چهارم خرداد ماه 1339 در مورد كشتي‌هاي باري بر مبناي مقدار كالائي كه در بنادر ايران بارگيري يا تخليه مينمايند محاسبه و دريافت مي‌شود. ‌در صورتي كه از اسكله يا ساير مؤسسات بندري استفاده نكنند براي هر تن كالائي كه بارگيري يا تخليه مينمايند 5/3 ريال دريافت خواهد شد. ‌ در صورت استفاده از اسكله و يا ساير مؤسسات بندري براي هر تن كالائي كه بارگيري يا تخليه مينمايند 7 ريال دريافت مي‌شود. اين تعرفه از تاريخ رد‌تصويبنامه شماره 5602 مورخ 26/4/40 قابل اجرا است. ‌ قانون بالا مشتمل بر يك ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ روز چهارشنبه بيست و هفتم ديماه 1346 در جلسه روز يكشنبه اول‌بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي