بمنظور حمايت از صنايع داخلي كشور وزارتخانهها و كليه دستگاهها و شركتهاي دولتي و سازمانهاي وابسته بدولت مكلفند درموارديكه كالاهاي ساخت كشور از نظر مشخصات و قيمت و قابليت استفاده مشابه كالاهاي وارداتي مورد نياز آنها باشد احتياجات خود را منحصراً ازكارخانجات تهيه كننده داخلي خريداري نمايند. در موارديكه وزارتخانهها و ادارات و مؤسسات دولتي مايحتاج خود را از كارخانجات دولتي خريداري مينمايند وزارت دارائي موظف است بهاياجناس تحويل شده را طبق قبوض رسمي خريد كه از طرف فروشنده تسليم خواهد شد از اعتبار مربوط خريدار كسر و بفروشنده پرداخت نمايد. تشخيص قابليت استفاده و مشخصات كالاهاي مشابه و همچنين تعيين و مقايسه قيمت با توجه ببهاي تمام شده جنس و سود متناسب از وظائف وزارت اقتصاد ميباشد.
تبصره 1
محصولات داروئي كارخانجات داروسازي داخلي نيز مشمول مقررات اين قانون است و بنگاه كل داروئي ايران مقررات مربوط بمعاملات خريد دارو از خارج را در مورد محصولات داخلي رعايت خواهد كرد.
تبصره 2
(منسوخه 24ˏ10ˏ1399) از تاريخ تصويب اين قانون نماينده اطاق صنايع و معادن ايران نيز در كميته دائمي نظارت و تثبيت قيمتهاي وزارت اقتصاد شركت خواهد نمود.
تبصره 3
وزارت بهداري مكلف است در ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون آزمايشگاه بازرسي مواد داروئي تأسيس نمايد و هيچ داروئي بدون موافقت وزارت بهداري قابل فروش و توزيع نيست. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و سه تبصره كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و دو تقديم شده بود درجلسه روز سه شنبه بيست و چهارم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شورايملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه بيست و هشتم دي ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي رئيس مجلس سنا _ مهندس شريف امامي