هرگاه دادگاه خانواده تشخيص دهد كسي كه حضانت طفل باو محول شده از انجام تكاليف مربوط بحضانت خودداري كرده يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذيحق شود او را براي هر بار تخلف بپرداخت مبلغي از هزار ريال تا ده هزار ريال و در صورت تكرار بحداكثر مبلغ مذكورمحكوم خواهد كرد. دادگاه در صورت اقتضا ميتواند علاوه بر محكوميت مزبور حضانت طفل را بشخص ديگري واگذار نمايد. در هر صورت حكم اين ماده مانع از تعقيب متهم چنانچه عمل او طبق قوانين جزائي جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.
تبصره 1
پدر يا مادر يا كساني كه حضانت طفل بآنها واگذار شده نميتوانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر در بين طرفين و يا غير از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و يا بخارج از كشور بدون رضايت والدين بفرستند مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه.
تبصره 2
وجوه موضوع اين ماده و ماده 11 بصندوق حمايت خانواده كه از طرح دولت تأسيس ميشود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذكور باشخاص ذينفع طبق آئيننامهايست كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.