دادگاه مكلف است بتقاضاي هر يك از طرفين موضوع دعوي را به استثناي رسيدگي به اصل نكاح و طلاق به يك تا سه داور ارجاع نمايد و مدت اعلام نظر داوران بتعيين دادگاه خواهد بود. در صورتي كه دادگاه تشخيص دهد كه تقاضاي مذكور براي فرار از رسيدگي و اطالهكار است ازقبول تقاضا خودداري خواهد كرد. دادرسي در اين قانون تابع شرايط داوري مندرج در قانون آئين دادرسي مدني نميباشد.