قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و فوت مصوب 1349,12,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
كليه كارمندان هر مؤسسه طبق مقررات اين قانون از طريق بيمه اجباري در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و فوت حمايت ميشوند.
تبصره 1
منظور از مؤسسه در اين قانون هر نوع شخصيت حقوقي است كه به ثبت رسيده يا تشكيل شده باشد.
تبصره 2 (منسوخه 16ˏ05ˏ1353) منسوخ ۱۳۵۳/۰۵/۱۶
مستخدمين مشمول مقررات قانون استخدام كشوري و مستخدمين مشمول مقررات نيروهاي مسلح شاهنشاهي و مشمولين قانون بيمههاي اجتماعي روستائيان و همچنين كارمندان مؤسسات وابسته بدولت كه از اين نظر مشمول مقررات خاصي باشند از مقررات اين قانون مستثني خواهند بود.هيئت وزيران ميتواند كارمندان مؤسسات آموزشي را كه از اين نظر داراي مقررات خاصي هستند از شمول مقررات اين قانون مستثني نمايد.
تبصره 3
اتباع بيگانهاي كه طبق قوانين و مقررات مربوط در ايران بكار مشغول ميشوند طبق آئيننامهاي كه بتصويب شوراي عالي تأمين اجتماعي مذكور در ماده 3 اين قانون خواهد رسيد مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت.
ماده 2
كارمنداني كه تا كنون مشمول مقررات قانون بيمههاي اجتماعي اعلام نشدهاند با تشخيص شوراي عالي تأمين اجتماعي مشمول اين قانون و يا مقررات قانون بيمههاي اجتماعي خواهند بود.
ماده 3 (منسوخه 07ˏ09ˏ1351) منسوخ ۱۳۵۱/۰۹/۰۷
براي نظارت بر حسن اجراي اين قانون و تعميم مقررات تأمين اجتماعي و برقراري هم آهنگي بين فعاليت هاي مختلف در اين زمينه وتصويب آئيننامههاي لازم شورائي بنام شوراي عالي تأمين اجتماعي برياست وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او در وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل ميشود . اعضاي اين شورا عبارت خواهند بود از:
1
رئيس كل بانك مركزي ايران يا قائممقام او.
2
دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا معاون او.
3
مدير عامل سازمان بيمههاي اجتماعي يا قائممقام او.
4
رييس كل بيمه مركزي ايران يا قائم مقام او.
5
مدير عامل شير و خورشيد سرخ ايران يا قائممقام او.
6
مدير عامل سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي يا قائممقام او.
7
رئيس يا معاون اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
8
معاون وزارت دارائي.
9
معاون وزارت كشور.
10
معاون وزارت جنگ.
11
معاون وزارت بهداري.
12
معاون وزارت اقتصاد.
13
معاون وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي.
14
يك نفر نماينده صندوقهاي بيمه موضوع ماده 4 اين قانون كه پس از تشكيل صندوقها طبق آئيننامهاي كه به تصويب شوراي عالي تأميناجتماعي خواهد رسيد براي مدت يكسال از طرف آنان انتخاب ميگردد. وظايف و اختيارات شوراي عالي تأمين اجتماعي طبق آئيننامه خاصي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي بتصويب كميسيونهاي كارو امور اجتماعي و دارائي مجلسين خواهد رسيد. دبيرخانه شوراي عالي تأمين اجتماعي در وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل ميگردد. آئيننامه داخلي شورا و كميتههاي فني آن به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تأييد شوراي عالي تأمين اجتماعي بتصويب هيئت وزيران خواهدرسيد.
ماده 4
در اجراي مقررات اين قانون شوراي عالي تأمين اجتماعي صندوقهائي را بصورت جداگانه يا متمركز با توجه بنوع كار مؤسسات ومشخصات اجتماعي افراد مورد حمايت ايجاد ميكند. تشكيل اين صندوقها بر اساس نظارت يا اداره سه جانبه دولت و بيمه شده و كارفرما بر حسب مورد با رعايت اصل لزوم تمركز وجوه صندوقهاي مزبورو يكنواخت كردن مقررات آنها خواهد بود. هر صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و از پرداخت ماليات بر درآمد و هر گونه عوارض و هزينه تمبر دعاوي معاف ميباشد. اساسنامه نمونه اين صندوقها بتصويب شوراي عالي تأمين اجتماعي ميرسد و بر اساس آن صندوقها تشكيل و به ثبت خواهد رسيد.
ماده 5
مزاياي موضوع اين قانون بر اساس اصل پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده و كارفرما خواهد بود. نرخ و ترتيب پرداخت حق بيمه وشرايط استفاده از مزايا و ميزان آن به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تأييد شوراي عالي تأمين اجتماعي بتصويب كميسيونهاي كار و اموراجتماعي و دارائي مجلسين خواهد رسيد. حق بيمه از كارفرمايان طبق مقررات مواد 34 و 35 قانون بيمههاي اجتماعي وصول خواهد شد.
تبصره
مؤسساتي كه درباره كارمندان خود مزايائي تحت عنوان پسانداز يا تعاون و نظاير آن بيش از مزايائي كه بر طبق ماده 5 اين قانون تعيين خواهد گرديد برقرار كردهاند نسبت به مابهالتفاوت اين مزايا قرار و رويه معمول خود را كماكان ادامه خواهند داد.
ماده 6
كليه وجوهي كه از افراد مشمول اين قانون بعنوان بازنشستگي يا بعنوان حمايت در مقابل عواقب ناشي از پيري و از كار افتادگي و فوتاز طرف مؤسسات اخذ شده يا بشود بانضمام سهم كارفرما كه بايد بآن اضافه ميشده و يا بشود و همچنين بهرهاي كه طبق قرارهاي بين كارمند وكارفرما بآن تعلق گرفته بمنزله وجوه اماني تلقي گرديده و پس از تشكيل صندوق بايد طبق آئيننامه مربوط بصندوق واريز شود. ترتيب استفاده از اين وجوه و يا انتقال آن بصندوق مربوط و نحوه استفاده بيمهشدگان از مزاياي مربوط تابع آئيننامهاي خواهد بود كه از طرف شورايعالي تأمين اجتماعي تهيه و بتصويب كميسيون كار و امور اجتماعي مجلسين خواهد رسيد. از تاريخ تصويب اين قانون هر گونه تصرف غير مجاز دراين وجوه مشمول مقررات ماده 241 قانون مجازات عمومي خواهد بود.
ماده 7
بهرهبرداري از منابع مالي صندوقهائي كه بموجب اين قانون ايجاد خواهد شد طبق آئيننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي عالي تأمين اجتماعي بتصويب كميسيونهاي كار و امور اجتماعي و دارائي مجلسين خواهد رسيد.
ماده 8
هر گونه برداشت غير قانوني از وجوه صندوقها و تصرف غير مجاز در اموال آن در حكم اختلاس و تصرف غير قانوني در وجوه و اموالعمومي محسوب ميشود و متخلف طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد. در مورد ساير تخلفات طبق مقررات مواد 86 - 87 - 88 - 89 - 90 و 91 قانون بيمههاي اجتماعي رفتار خواهد شد.
ماده 9
در صورتيكه مؤسسات مشمول اين قانون ظرف مدتي كه از طرف شوراي عالي تأمين اجتماعي تعيين ميشود از انجام تكاليفي كه بوسيله شوراي عالي در مورد ايجاد صندوق مربوط براي آنان تعيين ميگردد خودداري كنند به تصميم وزير كار و امور اجتماعي سازمان بيمههاياجتماعي طبق مقررات خود كارمندان مؤسسات مزبور را بر اساس ضوابط مقرر در اين قانون بيمه خواهد كرد و در اين صورت حق بيمه بميزاني كه ازطرف شوراي عالي تعيين ميگردد مطالبه و طبق ماده 35 قانون بيمههاي اجتماعي وصول خواهد شد.
ماده 10
وزارت كار و امور اجتماعي مأمور اجراي اين قانون ميباشد. قانون فوق مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 19ر11ر1349 در جلسه روز يكشنبه نهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و نه بتصويب مجلس شورايملي رسيده است. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي