متعاملين ميتوانند در ضمن معامله يا بموجب قرارداد عليحده ملتزم شوند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها رفع اختلاف بطريقحكميت بعمل آيد و نيز ميتوانند حكم يا حكم هاي خود را قبل از توليد اختلاف معين كنند معذلك در مورد معاملات واقع بين اتباع ايران و اتباع خارجه طرف ايراني نميتواند مادام كه اختلاف توليد نشده است به نحوي از انحاء ملزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آنرا بحكميت يك يا چند نفر و يا بحكميت هيئتي رجوع نمايد كه آن شخص يا اشخاص و يا آن هيئت داراي همان تابعيت باشد كه طرف معامله دارد. هر قراردادي كه مخالف اين حكم باشد باطل و بلااثر است.